النيابة أرادت الاستئناف للمحكمة العليا ضد قرار المحكمة المركزية بالقدس بتبرئة المتهم، بالرغم من وجود مقطع فيديو يؤكد مشاركته في هجوم للمستوطنين في قرية أم صفا، وإضرامه النار عند مدخل منزل في القرية
منع المدعي العام الإسرائيلي، عَميت إيسمان، النيابة العامة من تقديم استئناف على قرار تبرئة متهم بارتكاب “مخالفة إرهاب يهودي”، حيث أضرم النار بكرسي في مدخل بيت عائلة فلسطينية في الضفة الغربية خلال هجوم للمستوطنين.
وجاء قرار إيسمان معاكسا لموقف مسؤولين كبار في النيابة العامة، الذين أصروا على تقديم الاستئناف إلى المحكمة العليا، استنادا إلى الدليل المركزي في ملف الاتهام، ويتمثل بتوثيق من كاميرات مراقبة، شوهد فيه المتهم أثناء إضرام النار وهو ملثم ويرتدي ثوبا أسود عليه كتابة باللون الأبيض، ويتقلد سلسلة وينتعل حذاء من نوع بلندستون، وهذا اللباس يلائم ذلك الذي كان يرتديه المتهم أثناء الهجوم في المكان، وفق ما ذكرت صحيفة “هآرتس” في موقعها الإلكتروني اليوم، الثلاثاء.
ويتناقض موقف إيسمان مع وجهة نظر النيابة العامة الذي قدمه المدعي العام لمنطقة القدس، ألون ألتمان، وهو نائب المدعي العام للشؤون الخاصة والمسؤول عن إنفاذ القانون ضد الإرهاب اليهودي، ويقضي بأن ثمة مكانا للاستئناف على الحكم الصادر من المحكمة المركزية في القدس.
ووفقا لطاقم مدعين كبار في النيابة، فإن توثيق المتهم لا يرقى إلى درجة الشك المعقول المطلوب لتبرئته، وحقيقة أنه اعتقل في منطقة هجوم المستوطنين على أيدي قوات حرس الحدود يعزز ضرورة اطلاع المحكمة العليا على قرائن الأدلة، ومن شأن المحكمة أن تلغي قرار الحكم بتبرئته.
ووجهت وزارة القضاء وكذلك النيابة العامة انتقادات إلى إيسمان، ووصفوا قراره بأنه اتخذ “بدوافع غير موضوعية”، واتهموا المدعي العام بمحاولة “مغازلة” اليمين، وفقا للصحيفة.
وكان عشرات المستوطنين الملثمين قد شنوا هجوما إرهابيا على قرية أم صفا في وسط الضفة الغربية، وألقوا حجارة وأضرموا النار في أربعة منازل و20 سيارة، وإثر ذلك اعتقلت الشرطة الجندي يديديا سياني (22 عاما).
ووصفت الصحيفة اعتقاله بأنه “غير مألوف” وذلك بسبب تساهل الشرطة حيال الإرهاب اليهودي.
واتهم سياني بأنه خلال هجوم المستوطنين أخفى وجهه، وأحرق كرسيا منجدا ووضعه عند مدخل منزل تواجدت بداخله عائلة فلسطينية، وبشكل منع إمكانية الدخول والخروج من المنزل، واضطر أفراد العائلة الفلسطينية إلى الاختباء في المنزل، وبعد ذلك نُقلوا إلى المستشفى حيث كانوا يعانون من استنشاق دخان الحرائق.
وأضافت الصحيفة أنه عندما تم الحصول على مقطع فيديو من كاميرات مراقبة، وتبين منها حجم جسد المتهم ولباسه مع حجم وملابس سياني، رأت الشرطة والشاباك والنيابة العامة أن ثمة احتمالا مرتفعا لإدانته، ولذلك تم تقديم لائحة اتهام ضده ونسبت إليه تهم “فعل إرهابي بإضرام نار في ظروف خطيرة، وهجوم بدافع عنصري، والقيام بأعمال شغب بدافع عنصري، واقتحام منزل، ومحاولة إلحاق أضرار بدافع عنصري”.
وبالرغم من التوثيق المصور، إلا أن قاضية المحكمة المركزية في القدس، حانا مريم لومف، برأت سياني من معظم التهم، في كانون الثاني/يناير الفائت، وقررت أن مقطع الفيديو ليس كافيا من أجل الجسم في أن سياني هو الذي أضرم النار بالكرسي عند مدخل المنزل.
وأدت تبرئة المتهم سياني إلى مطلب قاطع من جانب النيابة بالاستئناف إلى المحكمة العليا، كي تتدخل في قرائن الأدلة وأن تقرر أن سياني هو الشخص الذي وثقه مقطع الفيديو، لكن إيسمان أوقف خطوة النيابة وتم إغلاق الملف، رغم أن النيابة وصفته بأنه “الملف الأبرز في مكافحة الإرهاب اليهودي” بسبب ندرة اعتقال إرهابيين يهود مع أدلة تجرمهم.
وأشارت الصحيفة إلى أن المحكمة أدانت سياني بالمشاركة في أعمال شغب فقط، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة شهرين، وخُصمت منها مدة اعتقاله.
وأفادت الصحيفة بأنه تعالت في الماضي انتقادات ضد المدعي العام إيسمان، وأكدت أنه لا يقوم بواجبه بالشكل اللائق كرئيس هيئة الادعاء العام، وأنه من الجهة الأخرى يتعامل بقسوة ضد ناشطي الاحتجاجات المناهضة لحكومة اليمين.