عُقد لقاء حواري في خيمة الاعتصام بمدينة طمرة لمناقشة خطة لجنة المتابعة لمكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وذلك بمشاركة عدد من الناشطين المجتمعيين والسياسيين، وقيادات عربية.
شارك عدد من أهالي طمرة، مساء أمس الثلاثاء، في لقاءٍ حواريٍ مع رئيس وأعضاء سكرتارية لجنة المتابعة العليا لقضايا الجماهير العربية في إسرائيل، بحضور رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، ورئيس وأعضاء اللجنة الشعبية في المدينة، وذلك بهدف مناقشة خطة لجنة المتابعة لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
عُقد اللقاء في خيمة الاعتصام التي نُصبت، حديثا، أمام مركز للشرطة في طمرة، كتعبير عن الاحتجاج على ما وصفه المشاركون بتواطؤ الشرطة في مكافحة العنف والجريمة.
وشهد اللقاء مشاركة ناشطين سياسيين ومجتمعيين، وممثلين عن رابطة الأئمة في طمرة، ولجنة أولياء أمور الطلاب المحلية، مما أضفى طابعا شعبيا واسعا على الحدث.
أدار اللقاء رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، محمد صبح، الذي أكد على “أهمية استمرارية النشاط الشعبي ضمن النضال الجماهيري”.
ودعا صبح إلى “تنفيذ برنامج عمل مؤسساتي لمواجهة تواطؤ الشرطة في التصدي للعنف والجريمة”، مشددا على “ضرورة تحويل الاحتجاجات إلى خطوات عملية ملموسة”.
موسى أبو رومي: الوحدة مفتاح الحل
من جهته، صرح رئيس بلدية طمرة، موسى أبو رومي، بأن “الخطوة الاحتجاجية الحالية ستتبعها خطوات أخرى تستلزم الوحدة على المستويين المحلي والقطري”.
وأضاف أنه “بدون هذه الوحدة، لن نتمكن من التحرك بفاعلية نحو حل جذري للأزمة. نأمل أن تسفر الحوارات عن أفكار قابلة للتطبيق على أرض الواقع لإنهاء هذه الأزمة التي تعصف بمجتمعنا”.
سامي أبو شحادة: نحن بحاجة إلى نضال شعبي يمكن أن يتطور إلى مواجهة رسمية أوسع ضد الحكومة
بدوره، قال رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، سامي أبو شحادة، إنه “لدينا أدوات نضالية مختلفة لمواجهة هذا التحدي الخطير المتمثل في العنف والجريمة المنظمة”.
وأشار أبو شحادة إلى أن “وجودنا في طمرة جاء بسبب مقتل الشاب جواد ياسين، الذي كان ضحية أخرى لهذه الآفة المستشرية”.
وأضاف أن “المتورطين في العنف هم أيضا ضحايا سياسات الدولة التي تهدف إلى تفكيك مجتمعنا من الداخل عبر الجريمة المنظمة. نحن بحاجة إلى نضال شعبي يمكن أن يتطور إلى مواجهة رسمية أوسع ضد الحكومة”.
محمد بركة: يجب أن نكون موحدين للدفاع عن أنفسنا وتوجيه السهام إلى حيث يجب
رحب رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، بمقترحات المشاركين وتفاعلهم مع الانتقادات البناءة التي وجهوها للجنة المتابعة والأحزاب السياسية.
وقال بركة إنه “علينا أن نكون موحدين للدفاع عن أنفسنا وتوجيه السهام إلى حيث يجب. لا فائدة من تحميل المسؤولية لرؤساء البلديات أو أعضاء الكنيست أو رئيس لجنة المتابعة، فهؤلاء لا يمتلكون قوات شرطة لمواجهة المشكلة”.
وأضاف أنه “نعمل على الشق التربوي لمعالجة الجريمة وتجفيف منابعها، لكن الردع هو مسؤولية الدولة. للأسف، الدولة تنازلت عن احتكارها للقوة، ما سمح لعناصر الإجرام والمستوطنين بممارسة الجرائم دون رادع”.
خالد عنبتاوي: الجريمة أداة الدولة لتفكيك المجتمع العربي
قال أمين التجمع الوطني الديمقراطي، خالد عنبتاوي، إن “الدولة تهدف إلى تفكيك المجتمع العربي عبر العنف”.
وأكد أن “الجريمة أداة تستخدمها الدولة العميقة لضرب المؤسسات السياسية العربية. ما يحدث اليوم يتزامن مع محاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين، بالإضافة إلى تحوّل الضفة الغربية إلى دولة مستوطنين”.
ودعا عنبتاوي إلى “إعادة الثقة للمواطنين، وتحفيزهم على المشاركة في النضال الشعبي، عبر خيم الاعتصام والمظاهرات”.
غادة مجدوب: ضرورة تجديد الثقة بين القيادات والمجتمع
شددت المشاركة في الحوار، غادة مجدوب، على “ضرورة تجديد الثقة بين القيادات السياسية والمجتمع العربي”، قائلة إنه “لم نعد نثق في قياداتنا السياسية، ولا نرى أنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح. نطالبهم بإيجاد حلول ناجعة لمكافحة العنف والجريمة حتى نستعيد الثقة بهم”.
وأكدت مجدوب أن “الوحدة بين السياسيين ضرورية ليتمكن المجتمع من التوحد أيضا”.
منتصر حسان: التشرذم السياسي ينعكس سلبا على المجتمع
انتقد الناشط المجتمعي، منتصر حسان، “حالة التشرذم في صفوف القيادات المحلية”، مشيرا إلى أن “تجديد الثقة بالقائمة المشتركة أمر بالغ الأهمية لتوحيد الصفوف”.
وأضاف أن “التشرذم السياسي ينعكس سلبا على المجتمع. يجب أن يكون المواطن جزءا من القرارات السياسية حتى يشعر بمسؤوليته في مكافحة العنف والجريمة”.
وخُتم اللقاء بدعوات متكررة لتوحيد الجهود بين القيادات السياسية والمجتمع العربي، مع التأكيد على ضرورة تحويل الاحتجاجات إلى خطوات عملية وفعّالة لمكافحة العنف والجريمة التي تعصف بالمجتمع العربي.