قال عبد الحفيظ السريتي المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، “إنه تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي”.
قدم محامون مغاربة، الإثنين، شكوى قضائية إلى محكمة محلية ضد وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريغيف، التي تزور المغرب الثلاثاء للمشاركة في مؤتمر دولي، على ما أفادت صحيفة “يسرائيل هيوم”، اليوم الثلاثاء.
وقال عبد الحفيظ السريتي المنسق العام لمجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، أمام محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، “إنه تم رفع دعوى قضائية من طرف محامين مغاربة ضد هذه المسؤولة، خاصة أن الشعب المغربي يرفض زيارة قادة الإجرام الإسرائيلي”.
وأضاف السريتي في تصريح صحفي: “على المسؤولين منعها من دخول البلاد لأن قادة إسرائيل متابعين من طرف محاكم دولية، والجنائية الدولية والعدل الدولية”.
بدوره، قال عزيز هناوي عضو “مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين”، في تصريح صحفي، إن وزيرة المواصلات الإسرائيلية “ستأتي للمشاركة في المؤتمر الوزاري العالمي الرابع للسلامة على الطرق، المزمع عقده في مراكش (شمال) خلال الفترة الممتدة بين 18 و20 فبراير/ شباط الجاري”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي بالنظر إلى الإبادة الإسرائيلية الجماعية ضد الفلسطينيين، وبالنظر إلى التاريخ العسكري لهذه الوزيرة”.
والثلاثاء، تنطلق فعاليات الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة على الطرق، التي تنظمها “وزارة النقل واللوجيستيك” المغربية بتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وحسب بيان للوزارة، يعرف المؤتمر بمشاركة وفود رسمية، يترأسها أكثر من 100 وزير من مختلف دول العالم، يشرفون على قطاعات النقل والداخلية والبنية التحتية والمواصلات والصحة، وبحضور أكثر من 2700 مشارك، بينهم نحو 600 خبير رفيع المستوى.
وبدعم أميركي ارتكبت إسرائيل بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
بينما أصدرت محكمة العدل الدولية، تدابير مؤقتة في 26 كانون الثاني 2024، أمرت فيها إسرائيل باتخاذ “تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة”، الذي تحاصره إسرائيل منذ أكثر من 17 عاما، لكن تل أبيب لم تف بما طلبته المحكمة.
وجاءت هذه التدابير من المحكمة، التي تعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب إفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها نهاية كانون الأول/ديسمبر 2023، وتتهم فيها تل أبيب بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” في قطاع غزة، ولاحقا تقدمت دول، بينها تركيا ونيكاراغوا وكولومبيا، بطلبات للانضمام إلى القضية.