سبق للهيئة أن تقدّمت بدعوى ضدّ ماسك في تشرين الأوّل/أكتوبر 2024 لإجباره على الإدلاء بشهادته في إطار تحقيق في عمليّة استحواذه على تويتر…
أعلنت شرطة البورصة الأميركيّة الثلاثاء أنّها رفعت دعوى قضائيّة ضدّ إيلون ماسك بتهمة انتهاكه القوانين الفدراليّة في عمليّة استحواذه على تويتر من خلال عدم إبلاغها “في الوقت المناسب” أنّه اشترى في 2022 أسهمًا في الشركة قبل أن يستحوذ عليها بالكامل.
وقالت “هيئة الأوراق الماليّة والبورصات الأميركيّة” في ملفّ الدعوى إنّ “المدّعى عليه إيلون ماسك فشل في أن يصرّح في الوقت المناسب لهيئة الأوراق الماليّة والبورصات (…) أنّه استحوذ في آذار/مارس 2022 على أكثر من 5% من أسهم تويتر العاديّة المطروحة للتداول، وذلك في انتهاك لقوانين الأوراق الماليّة الفدراليّة”، مشيرة إلى أنّ هذا الانتهاك “سمح له بدفع ثمن منخفض بشكل مصطنع”.
وبحسب الهيئة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة سوق الأوراق الماليّة في الولايات المتّحدة فإنّ هذا الإغفال أتاح لرئيس شركتي تسلا وسبيس إكس أن “يتجنّب دفع 150 مليون دولار على الأقلّ مقابل أسهم اشتراها بعد الموعد النهائيّ للتصريح عن ملكيّته الانتفاعيّة” في شركة تويتر الّتي غيّر اسمها لاحقًا إلى إكس.
وسبق للهيئة أن تقدّمت بدعوى ضدّ ماسك في تشرين الأوّل/أكتوبر 2024 لإجباره على الإدلاء بشهادته في إطار تحقيق في عمليّة استحواذه على تويتر.
وطلب إدلاء ماسك بشهادته كان أحد الإجراءات القانونيّة العديدة المرتبطة باستحواذه المثير للجدل على تويتر، لكنّ الهيئة أكّدت أنّ الملياردير لم يحضر جلسة استجوابه رغم تأجيل موعدها مرّات عدّة.
وفي شباط/فبراير 2024 أمر قاض فيدراليّ ماسك بالمثول أمام هيئة الأوراق الماليّة والبورصات.
وكان محامي إيلون ماسك، أليكس سبيرو، أكّد أنّ شهادة موكّله تمّ الحصول عليها “في مناسبات عديدة في إطار هذا التحقيق المضلّل”، مضيفًا “كفى”.
والثلاثاء، حاولت وكالة فرانس برس استيضاح المحامي سبيرو موقفه بشأن هذه الدعوى الجديدة، لكنّه لم يرد في الحال.