تسابق شركة “آبل” الأميركية الزمن من أجل إنقاذ قطاع الساعة الذكية البالغة قيمته نحو 17 مليار دولار، وتشمل المهمة إصلاحات برمجية وغيرها من الحلول المحتملة.
ويسارع المهندسون في الشركة لإجراء تغييرات على الخوارزميات التي تقيس مستوى الأكسجين في الدم لدى المستخدم، وهي ميزة تشير الشركة الأميركية “Masimo” المتخصصة بتصنيع الأجهزة الطبية إلى أنها تنتهك براءات اختراعها.
ويعدل المهندسون كيفية تحديد التقنية لتشبع الأكسجين وتقديم البيانات للعملاء، وهو جهد هندسي عالي المخاطر على عكس أي جهد نفذته آبل سابقاً.
وتعرضت منتجات الشركة المصنعة لهواتف آيفون للمنع في بعض البلدان سابقاً بسبب النزاعات القانونية، مع أن هذا المنع الجديد يستهدف أحد القطاعات الكبرى المدرة للأموال للشركة في موطنها الأصلي (الولايات المتحدة).
منع وشيك
يدخل المنع الذي فرضته لجنة التجارة الدولية حيز التنفيذ في 25 كانون الأول الجاري، إذا لم يستخدم البيت الأبيض حق النقض في اللحظة الأخيرة.
ويتمتع البيت الأبيض بسلطة الاعتراض على قرارات لجنة التجارة الدولية، وقد اعترضت إدارة أوباما على منع أجهزة “آيفون” عام 2013، ونشأ ذلك الحكم من معركة براءات الاختراع مع شركة سامسونغ الكورية الجنوبية، في حين أن “Masimo” هي شركة أميركية، مما يعني أنه يتعين على الحكومة في هذا الوضع تفضيل شركة أميركية على أخرى.
وتركز آبل في الوقت الحالي على تعديل التقنية ومحاولة كسب استحسان الجهات التنظيمية، وتطور الشركة مجموعة من الخيارات القانونية والتقنية في حال استمر المنع.
وبدأت الشركة بإعداد المتاجر للتغيير، إذ أرسلت لافتات جديدة إلى متاجرها للبيع بالتجزئة تروج لساعتها الذكية دون عرض صور Apple Watch Ultra 2 و Apple Watch Series 9، وهما النموذجان المستهدفان بالمنع.
سحب الساعات من المتاجر والتعديل عليها ثم إعادتها
وتخطط آبل لوقف بيع الساعات ضمن متجرها الإلكتروني، ومن ثم سحبها من متاجرها للبيع بالتجزئة البالغ عددها نحو 270 متجراً تقريباً.
وتعتقد آبل أن التغييرات البرمجية قد تكون كافية لإعادة الجهاز إلى رفوف المتاجر بدلاً من إجراء إصلاحات معقدة للأجهزة، مع أن براءات الاختراع تتعلق في الغالب بالأجهزة، ومنها كيفية انبعاث الضوء إلى الجلد لقياس كمية الأكسجين في دم الشخص.
وتعمل الشركة على تقديم حل بديل إلى وكالة الجمارك الأميركية المسؤولة عن الموافقة على التغييرات لإعادة المنتج إلى السوق، كما تقول شركة “Masimo” إن تنفيذ تغييرات برمجية لا تعد علاجاً كافياً، وتحتاج آبل إلى تغيير الأجهزة.
ويتخذ المنع الذي تفرضه لجنة التجارة الدولية شكل قيود على الاستيراد، مما يجعل من المستحيل على آبل بيع الجهاز في الولايات المتحدة، كما أنه قد يكون من الصعب حل النزاع من خلال التعديلات البرمجية، وذلك بالنظر إلى مدى اتساع براءات الاختراع، مع أن آبل يمكن أن تقدم حجة معقولة مفادها أن البرنامج يتحكم في كيفية عمل الجهاز.
وقد يستغرق وصول التعديلات وقتاً طويلاً بسبب عملية الاختبار الداخلية، إذ تحتاج آبل إلى التأكد أن أي تغييرات لن تؤدي إلى تعطيل المزايا الأخرى للساعة الذكية، كما تحتاج التعديلات إلى اختبارات إضافية نظراً إلى الغرض الطبي منها.