كشف تقرير صادر عن معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي إيرادات مبيعات الأسلحة والخدمات العسكرية لأكبر 100 شركة، بلغ 597 مليار دولار في العام 2022.
وبحسب التقرير السنوي الذي يصدره المعهد المتخصص بالصناعات الدفاعية فإن المبيعات خلال 2022، جاءت أقل بنسبة 3.5 بالمئة عن عام 2021.
وكان هذا الانخفاض بشكل رئيسي نتيجة لانخفاض عائدات الأسلحة بين الشركات الكبرى في الولايات المتحدة؛ وزادت الإيرادات بشكل كبير في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط، إلا أن الطلبيات المعلقة والزيادة في العقود الجديدة، تشير إلى أن عائدات الأسلحة العالمية يمكن أن ترتفع بشكل كبير في السنوات القليلة المقبلة.
وبحسب التقرير فقد “أدى الغزو الروسي لأوكرانيا والتوترات الجيوسياسية في جميع أنحاء العالم، إلى زيادة قوية في الطلب على الأسلحة والمعدات العسكرية عام 2022”.
ومع ذلك “رغم تلقي طلبات جديدة، لم تتمكن العديد من شركات الأسلحة الأميركية والأوروبية من زيادة طاقتها الإنتاجية بشكل كبير بسبب العمالة، وارتفاع التكاليف واضطرابات سلسلة التوريد”.
كذلك، قدمت البلدان طلبات جديدة أواخر العام الماضي، وكان الفارق الزمني بين الطلبيات والإنتاج يعني أن الزيادة في الطلب لم تنعكس في إيرادات هذه الشركات لعام 2022.
وقالت لوسي بيرو سودرو، مديرة برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لـ SIPRI إن “العديد من شركات الأسلحة واجهت عقبات في التكيف مع الإنتاج للحرب عالية الكثافة، ومع ذلك تم توقيع عقود جديدة من المتوقع أن تترجم إلى إيرادات أعلى في 2023 وما بعده”.
وعلى النقيض من الموردين الرئيسيين في الولايات المتحدة وأوروبا، شهدت الشركات في آسيا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط نموا كبيرا في إيرادات الأسلحة في عام 2022، مما يدل على قدرتها على الاستجابة للطلب المتزايد خلال إطار زمني أقصر.