أطلقت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، معتقلي المظاهرة التي نظمت في المدينة، مساء أمس، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
والمسرحون هم: سمية فلاح، ومريم ريان، ويفعات دورون، وسيرين جبارين، ويوآف الحيفاوي، ويورام بار حاييم.
ورافع عن الناشطين طاقم دفاع من مركز “عدالة” ضم المحامين: حسن جبارين، وعدي منصور، وميسانة موراني، بالإضافة إلى سوسن زهر.
وجرت جلسة المحكمة بواسطة تطبيق (زوم)، وذلك نظرا لحالة الحرب، بحسب أقوال قاضية المحكمة.
وقال مدير عام مركز عدالة، د. حسن جبارين، إن “الادعاء المركزي في قضية اعتقال الناشطين، اليوم، يرتكز على عدم قانونية الاعتقال، فما حدث بالأمس أن الشرطة أعلنت عدم قانونية التظاهرة قبل انطلاقها وأنه لا بد من الحصول على ترخيص لتنظيمها. لقد شرحنا للمحكمة بأن قرار الشرطة غير قانوني، وشرحنا حيثيات خطأ الشرطة الذي ينم عن ازدواجية في المعايير حيث تطلب من القائمين على التظاهرة الحصول على رخصة لتنظيمها عندما يتعلق الأمر بقضية سياسية، في حين أن الحاجة لتقديم طلب ترخيص لتنظيم المظاهرة يكون فقط في حالة شمول هذه المظاهرة على مسيرة”.
وأضاف أن “ملخص ادعاء الدفاع مفاده بأن قرار الشرطة قمعي وغير قانوني، حيث أنه لأول مرة يتم منع الناس من التظاهر خلال الحرب، لهذا أوضحنا اليوم في المحكمة أننا سنقدم التماسا ضد قرار الشرطة منع التظاهر”.
وكانت قوات من الشرطة الإسرائيلية، معززة بقوات من “حرس الحدود” قد اعتقلت، مساء اليوم الأربعاء، 6 متظاهرين، خلال مشاركتهم بمظاهرة في حيفا، منددة بالعدوان الإسرائيليّ على غزة. كما أُصيب شخص إثر الاعتداء عليه، فيما اعتُقل شابان خلال مشاركتهما في تظاهرة بمدينة الطيبة.
جاء ذلك فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، قوله إن “من يريد أن يكون مواطنا في إسرائيل، مرحَّب به. ومن يريد التضامن مع غزة، فإنه مدعوّ لذلك؛ سأضعه على متن حافلة متجهة إلى هناك”.