مكتب المدعي العام للشرطة الإسرائيلية سمح بفتح تحقيق في عشرات الحالات التي يتهم الشرطة افرادها بالتحريض والتضامن بإدعاء خرق قانون الإرهاب علمًا أنّ الحديث يدور في عددٍ من الحالات عن حرية التعبير.
وأصدر، مكتب المدعي العام، تعليماته بتحديد مكان الناشرين والسؤال عنهم، كما وأصدر اوامرًا للمحكمة أن تمدد إعتقالهم حتى انتهاء الإجراءات.
وقالت الشرطة انها قامت بالتحقيق مع ما يقرب من 100 مشتبه به، وقد تم بالفعل إحضار بعضهم وإحالتهم للاعتقال المطول.