تبدأ المحكمة العليا الأميركية في ولايتها الجديدة اليوم، الإثنين، بالنظر في قضايا تعتبر مثيرة للجدل في الولايات المتحدة. تشمل هذه القضايا حقوق التصويت، وحيازة الأسلحة النارية، وحرية التعبير، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الأخرى التي لم تحسم بعد. هذا قد يكشف إلى أي مدى قد تتجه أعلى هيئة قضائية في البلاد نحو اليمين والتيار المحافظ.
تحت رئاسة جون روبرتس، أصدرت المحكمة سلسلة من الأحكام المثيرة للجدل، بما في ذلك إلغاء حقوق الإجهاض وسماحها لأصحاب الأعمال التجارية برفض تقديم خدمات لمثليي الجنس لأسباب دينية، ورفض استخدام العرقية كعامل في قرارات القبول في الجامعات.
مدير الاتحاد الأميركي للحريات المدنية، ديفيد كول، أشار إلى أن الجلسة القادمة قد توضح مدى ميل المحكمة نحو اليمين. وهذا الأمر تنديده به الرئيس جو بايدن، الذي اعتبر أن هذا التوجه “غير طبيعي”. يجدر بالذكر أن المحكمة تمتلك أغلبية محافظة، حيث عيّن الرئيس السابق دونالد ترامب ثلاثة من أعضائها، وهناك قضاة آخرين محافظين بشدة. وتواجه القاضيات الليبراليات الثلاث، إيلينا كاغان وسونيا سوتوماير وكيتانجي براون جاكسون، هذه الأغلبية المحافظة. ستكون هذه الولاية فرصة لتحديد طبيعة هذه المحكمة وكيف تتجه في المستقبل.
وتنطلق دورة الخريف مع سعي الديمقراطيين في مجلس الشيوخ لتمرير تشريع مرتبط بالأخلاقيات، بعدما ذكرت تقارير بأن مانحين جمهوريين أثرياء دفعوا ثمن هدايا وإجازات فخمة للقاضيين توماس وأليتو.
ونفى توماس بأن يكون ارتكب أي خطأ فيما قلل أليتو في مقابلة أجرتها معه “وول ستريت جورنال” من أهمية التقارير على اعتبارها “تافهة”.
وأضاف “لم يؤسس الكونغرس المحكمة العليا… لا يوجد أي نص في الدستور يتيح لهم سلطة تنظيم المحكمة العليا”.
واقتربت شعبية المحكمة العليا من أدنى مستوياتها إذ خلص استطلاع لمعهد “غالوب” نشر يوم الجمعة الماضي، إلى أن 41% فقط من الأميركيين يوافقون على أدائها، مرجحا بأن تكون مواقف الجمهوريين حيالها أكثر إيجابية من تلك التي يتبناها الديمقراطيون.