بعد أن أقرّ التأمين الوطني أنه يعاني من إعاقة دائمة بنسبة 58 بالمئة، رفع رجل يبلغ من العمر 69 عامًا حاليًا دعوى قضائية ضد الدولة للحصول على مليون شيكل مدعيًا أنّ إعاقته ناجمة عن تلقيه ثلاثة لقاحات ضد كورونا، حيث ساءت حالته من لقاحٍ إلى آخر.
يدور الحديث عن رجل سليم صحيًا، متزوج وأب لطفلين، ويمتلك شركة عقارية، وكان حتى إعطاء التطعيمات يعمل دون أمراض، وفق ما جاء على لسان محاميته موران إبراهيمي يوم طوف، التي تمثله في الدعوى المرفوعة ضد الدولة.
ووفقا لها، بعد أن تلقى المدعي الجرعة الأولى من اللقاح، بدأ يشعر بآلام واسعة النطاق في جميع أنحاء جسده، آلام مرت بعد بضعة أيام. وحتى بعد الجرعة الثانية من اللقاح، بحسب الرأي الطبي المرفق بالدعوى، شعر المدعي بآلام واسعة النطاق في جسده، لكن هذه المرة كانت شدتها أعلى، حتى لم يتمكن لمدة يومين، على حد قوله، من الصعود إلى سريره.
وبحسب المحامية إبراهيمي يوم طوف، فإن المدعي تلقى أيضا اللقاح الثالث، على الرغم من مخاوفه البالغة، وقبل بذلك فقط لأنه يخشى أنّ تضر تعليمات الشارة الخضراء بقدرته على العمل والتنقل. لكن هذه المرة، كان رد الفعل أعلى، وبدأ المدعي يعاني من آلام شديدة في جميع أنحاء جسده، ووصف شعوراً بشد العضلات، وظل لعدة أيام، كما يُزعم، في سريره غير قادر على الحركة، وحتى عندما حاول التحرك وهو يعاني من عرج في ساقه اليمنى وألم شديد.
اعاقات جسدية
وحتى يومنا هذا، بحسب محاميه، وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تلقيه اللقاح الثالث، يعاني المدعي من إعاقات جسدية شديدة ولم تخفف جميع العلاجات والأدوية التي تلقاها حتى الآن، بما في ذلك الحشيش الطبي، من مرضه.
تجدر الإشارة إلى أنّ الدعوى ضد اللقاحات، وفق قانون التأمين الوطني، يتم معالجتها من قبل طاقم من المختصين يترأسهم قاضٍ، وتعمل اللجنة على فحص علاقة سببية ما بين الإعاقة وبين تلقي اللقاحات.