جلسة عمل في وزارة البناء والاسكان بمشاركة د.احمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير

عُقدت في وزارة البناء والاسكان، هذا الأسبوع، جلسة بمشاركة د.احمد الطيبي، رئيس كتلة الجبهة والعربية للتغيير، د. سمير محاميد، رئيس بلدية ام الفحم، ممثلًا عن البلدية وعن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية، ونائب رئيس بلدية الطيرة د. وليد ناصر، بحضور وزير البناء والاسكان اسحاق جولدكنوف، ومدير عام الوزارة ورئيس قسم الأقليات في الوزارة أمين ابو حية، ومدير “دائرة أراضي اسرائيل”، وطاقم مهني للوزارة.”، وطاقم مهني للوزارة.
تأتي هذه الجلسة استمرارًا للجلسة السابقة التي عقدت في حزيران الماضي. وقد تناولت الجلسة القضايا الحارقة للمسكن والبناء، والمعيقات المتعلقة بتسويق وتوزيع قسائم البناء والوحدات السكنية في البلدات العربية. وخلال الجلسة تم طرح المقترح الذي أعدّته لجنة رؤساء السلطات المحلية في المجتمع العربي، ومن خلاله تم التطرق لعدة قضايا ومن ضمنها: ازالة المعيقات فيما يتعلق بالقرارات الحكومية السابقة والتي تنصّ على توزيع 5,000 وحدة سكن سنويًا في البلدات العربية، والتي يضاف اليها 1,000 وحدة سكنية اضافية سنويًا كل عام حتى عام 2026، حتى يبلغ المجمل 35,000 وحدة.
 كما تم التطرق لضرورة تبنّي الخطة التي وضعتها لجنة التخطيط والبناء المنبثقة عن لجنة السلطات المحلية، فيما يخص المعيقات في توزيع القسائم، بما في ذلك الطريقة المتّبعة في المناقصات والتي ترفع من سعر الوحدة حتى تبلغ اسعارًا باهظة. كذلك أهمية التوزيع بموجب معايير تناسب المجتمع العربي، واقتراح مخططات مخصصة لتسويق الوحدات السكنية في المجتمع العربي وتخصيص ميزانيات لهذه المخططات، إضافة لتعزيز أعمال تطوير الوحدات قبل توزيعها.
كذلك تم التطرق لعدم انتظام التكاليف بما يتعلق بتكاليف الوحدة السكنية وتكاليف أعمال التطوير، وضرورة إتاحة المناقصات باللغة العربية لرفع نسبة التوزيع والتسويق للوحدات في المجتمع العربية، وكذلك أهمية إنجاز بناء وحدات سكنية أخرى، لتوفير امكانيات أوسع للأزواج الشابة والمستحقين للوحدات السكنية، وأهمية إقامة منظومة لمراجعة كيفية التسويق. 


وبدوره طرح نائب رئيس بلدية الطيرة د. وليد ناصر قضايا حارقة تخص بلدية الطيرة، ومن ضمنها قضية الاراضي المصادرة في المنطقة الغربية وتوزيع اوامر الاخلاء لمواطنين يسكنون هناك منذ ٣٠-٤٠ سنة. وبناءً عليه سيقوم طاقم من وزارة الاسكان بالاجتماع مع  بلدية الطيرة لمناقشة قرارات الاخلاء. كذلك سيتم فحص الاوامر من جديد من قبل المستشارة القضائية لدائرة اراضي اسرائيل، بحيث ستقوم البلدية بدعوتهم في الفترة القريبة للوصول الى حل لقضية الاخلاءات. وكان وزير الاسكان ومدير دائرة أراضي اسرائيل قد اجتمعا قبل ذلك مع النائب يوسف العطاونة بما يخص قضايا الارض والمسكن في النقب.

Exit mobile version