ليفين يعتبر أن تمثيل مكتب المستشارة في القضية ينطوي على تناقض مصالح لأن لجنة التحقيق ستبحث في أداء مكتب المستشارة. وبدلا من المستشارة القضائية، مثل محامون خاصون نتنياهو ووزراءه في 10 ملفات قضائية منذ مطلع العام.
وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، طلب اليوم الجمعة من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، السماح له بتوظيف محام خاص لتمثيله أمام المحكمة العليا خلال جلسات النظر في التماسات تتعلق بتشكيل لجنة تقصي حقائق حكومية. هذه اللجنة تتعامل مع قضية استخدام الشرطة برنامج “بيغاسوس” لاختراق الهواتف الذكية والتنصت على حامليها دون مصادقة المحكمة.
تأتي هذه الخطوة في سياق الخلافات الدائرة بين الحكومة الإسرائيلية والمستشارة القضائية حول القضايا القانونية وتشريعات إصلاح القضاء. تمثيل الحكومة ورئيسها، بنيامين نتنياهو، من خلال محام خاص بدلاً من مكتب المستشارة القضائية للحكومة يعكس هذا التوتر.
ليفين أرسل طلبه لنائب المستشارة القضائية للحكومة، المحامي غيل لِيمون، مُشيرًا إلى وجود تناقض مصالح بين ميارا وموقفه. واعتبر أن التغيير الذي حصل في الموقف يبرر توظيف محام خاص له.
تتزايد الأزمات بين المستشارة القضائية ووزير القضاء، حيث يتعارض موقف ميارا مع تصريحات ليفين وخطط الحكومة لإصلاح القضاء. يعكس هذا التوتر الصراع القائم بين السلطات القانونية والحكومة الإسرائيلية بشأن العدالة والقانون.
لجنة تقصي الحقائق التي أقرتها الحكومة لديها صلاحية فحص أداء الشرطة والنيابة العامة ومكتب المستشارة القضائية للحكومة وقسم التحقيقات مع أفراد الشرطة في قضية استخدام برنامج “بيغاسوس”. وتشمل مهمتها أيضًا البحث في ملفات لم يتم حسمها من قبل المحكمة. تعتبر هذه اللجنة محورية في تحقيق الشفافية والعدالة في هذا القضية المثيرة للجدل.