اعتقال 8 مسؤولين في درنة بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، بحسب ما جاء في بيان صدر عن النائب العام.
أصدر النائب العام الليبي، اليوم الإثنين، أمرًا بتوقيف ثمانية مسؤولين في إطار التحقيق في كارثة الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف في شرق ليبيا.
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام أن المسؤولين أوقفوا بشبهة سوء الإدارة والإهمال، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في مكاتب مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود.
وبعد فتح التحقيق، قال النائب العام الليبي الصديق الصور، قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في سدين انهارا في مدينة درنة من جراء الفيضانات المباغتة، بعدما ضربت عاصفة بقوة الإعصار، المنطقة المحيطة بالمدينة الساحلية في شرق ليبيا.
وتجاوز العدد الرسمي للقتلى 3,800 شخص، وقدرت هيئات الإغاثة الدولية إن عدد المفقودين قد يصل إلى 10 آلاف شخص أو أكثر.
ولا تزال الحياة غائبة عن الدرنة التي ضربتها الفيضانات قبل نحو أسبوعين، ولا تزال آثار الدمار في كل مكان، وسط تساؤلات حول مستقبل الناجين، الذين باتوا يعتمدون على المساعدات الإنسانية فقط.
وانتشلت فرق الإنقاذ مزيدا من الجثث من مناطق بحرية مختلفة في درنة، ليقترب عدد المتوفين المسجلين من نحو 4 آلاف شخص، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية في درنة، اليوم الإثنين.
وتواجه السلطات الليبية صعوبات في تحديد هويات الموتى، خاصة مع مرور الوقت ونقص المعدات والوسائل.
وقال المتحدث باسم لجنة الطوارئ في درنة، محمد الجارح، إن العدد الكلي لحالات الوفاة التي تم توثيقها لدى وزارة الصحة، وصل إلى 3 آلاف و868.
وأضاف الجارح أن العدد الإجمالي لم يتم حصره حتى الآن، وهو ما زال مرشحا للارتفاع في الأيام المقبلة.
وفي ما يتعلق بملف المفقودين، قال الجارح إن الجهود جارية لأخذ عينات البصمة الوراثية من أهالي المفقودين، مضيفا بأن فرقا ستقوم بإخراج جثامين الضحايا الذين تم دفنهم بشكل عشوائي في بداية الأزمة لأخذ عيان منهم والتعرف على هوياتهم.
ويأتي ذلك، سط أنباء عن نزاع داخلي حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد.
ووصلت إلى ليبيا أكثر من 70 طائرة إغاثية من 24 دولة ونحو 8 سفن، لمساعدة متضرري الفيضانات، وفق بيان لفريق الطوارئ التابع لحكومة الوحدة الوطنية الليبية.