جهاز الأمن الإسرائيلي يشكك في إمكانية حصول إسرائيل على ضمانات كافية من الإدارة الأميركية بشأن اتفاق تطبيع علاقات، وأن إسرائيل لم تحصل حتى الآن على إثبات يسمح بإعطاء “ختم أمني لهذه الخطوة المعقدة”.
يسود في جهاز الأمن الإسرائيلي عدم قناعة بأن البرنامج النووي الذي تطالب السعودية بتطويره ويشمل تخصيب يورانيوم، ضمن صفقة أمنية – عسكرية مع الولايات المتحدة تشمل تطبيع علاقات بين السعودية وإسرائيل، سيبقى في المجال المدني، وفق ما ذكرت صحيفة “معاريف” اليوم، الجمعة.
وأضافت الصحيفة أن جهاز الأمن الإسرائيلي يشكك في إمكانية حصول إسرائيل على ضمانات كافية من الإدارة الأميركية بشأن اتفاق تطبيع علاقات، وأن إسرائيل لم تحصل حتى الآن على إثبات يسمح بإعطاء “ختم أمني لهذه الخطوة المعقدة”.
وبحسب الصحيفة، يحذر جهاز الأمن من أن تفاهمات متسرعة حول تفاصيل اتفاق بين الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل، من ضلوع جهاز الأمن الإسرائيلي في القضية النووية، سيكون تأثيره “مدمرا” على أمن إسرائيل وعلى “استقرار المنطقة كلها”.
ويعتبر جهاز الأمن أن الاتفاق يجب أن يشمل ضمانات من أجل الحفاظ على تفوق عسكري نسبي لإسرائيل في المنطقة، وكذلك تعهدات أميركية بذلك، إضافة إلى تحليل مفصل للتبعات التي قد تكون لبناء المفاعل النووي في السعودية على دول أخرى في المنطقة، مثل مصر وتركيا.
ومن شأن موقف جهاز الأمن أن يشكل أيضا رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مفادها أنه خلافا لطريقة التوصل إلى تفاهمات بشأن “اتفاقيات أبراهام” من دون ضلوع وعلم جهاز الأمن، فإن “القضية المعقدة وذات التبعات الإستراتيجية المتعلقة بمفاعل نووي سعودي هذه المرة” تخضع لقرار جهاز الأمن، وأن من الضروري أن يكون وزنا دراماتيكيا لدى مصادقة الحكومة الإسرائيلية على اتفاق تطبيع العلاقات.
وبحسب موقف جهاز الأمن، فإنه طالما لا يكون قادته مقتنعين بأن إسرائيل موجودة في “مكان آمن”، بما يتعلق بتخصيب اليورانيوم في السعودية وقضايا أخرى، سيعارض جهاز الأمن التوقيع على الاتفاق.
وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز الأمن ينظر إلى اتفاق تطبيع مع السعودية على أنه “غاية إستراتيجية وتاريخية” لا يضاهيها اتفاق آخر بالنسبة لإسرائيل، لكن في الوقت نفسه يحذر المسؤولون في جهاز الأمن من أنه من الصواب في هذه المرحلة توجد شكوك كبيرة جدا حيال إمكانية الحصول على ضمانات ملائمة من الولايات المتحدة على أمن إسرائيل عامة، وعلى إبقاء النووي السعودي في المجال المدني خاصة.
ويشدد جهاز الأمن على أن قضية المفاعل النووي السعودي على أنه العنصر الحاسم والأهم بالنسبة للسعودية، وأن الموضوع الفلسطيني أقل أهمية، وفقا للصحيفة.
والاعتقاد السائد في إسرائيل هو أن إمكانية التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية سيكون في غضون 6 – 8 أشهر، وبعدها سيتراجع بشكل كبير احتمال التوصل لاتفاق كهذا، بسبب انتخابات الرئاسة الأميركية في تشرين الثاني/نوفمبر من العام المقبل.
وتشير تقديرات جهاز الأمن الإسرائيلي إلى أن التوقيع على اتفاق تطبيع علاقات ما زال بعيدا جدا، لكن في المقابل يعتبر أن هناك خطوات جدية جدا جارية من وراء الكواليس، وتشمل تلاقي مصالح أميركية وسعودية.
ويقدر مسؤولون إسرائيليون، حسب الصحيفة، أنه سيتم التوصل إلى تفاهمات بشأن توقيع الاتفاق بحلول نهاية العام الجاري، وأن التوقيع سيتم في الأشهر الأولى من العام المقبل.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في جهاز الأمن قوله إنه “إلى جانب الأهمية الهائلة بالنسبة لإسرائيل، فإنه إذا تم التوصل إلى اتفاق كهذا، فإنه يحظر أن يؤدي الجدول الزمني المزدحم إلى التنازل عن دراسة معمقة لأجهزة الأمن الإسرائيلية المختلفة، وخاصة في وزارة الأمن، الجيش الإسرائيلي، الموساد ولجنة الطاقة الذرية، حول التبعات على أمن دولة إسرائيل”.