ستقام اليوم الثلاثاء عند الساعة التاسعة صباحا، جلسة الاستماع التاريخية في محكمة العدل العليا، بهيئة كاملة من 15 قاضيا، الذين سينظرون في الالتماسات التي تطالب بإلغاء التعديلات على قانون “حجة المعقولية”، الذي اجتاز قراءته الثالثة في الكنيست بأغلبية 64 عضوا في الائتلاف مقابل 0 معارضين. وستترأس الجلسة رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، التي ستتقاعد من منصبها الشهر المقبل.
تأثير الاعلام على القضاة
وفي حديث مع د. منال توتري جبران، محاضرة في قسم الحقوق في جامعة بار ايلان حول تركيبة هيئة القضاة التي ستبت في الالتماسات بموضوع التعديلات على قانون حجة المعقولية وقالت: “هناك الكثير من الأبحاث التي تتحدث عن تأثير الصحف والاعلام على القضاة، القضاة في النهاية هم بشر ذوو مواقف وميول مختلفة، ونحن نريد ان يكون هناك تعددية في المحاكم، القضاة يأسسون قراراتهم على أحداث قانونية موجودة”.
وأضافت: “بداية، هذه ليست المرة الأولى التي تتداول فيها المحكمة قانونية قانون أساس، قبل عدة سنوات عندما تم إقرار قانون القومية كانت هنالك عدة جلسات وفي النهاية تقرر ألا تتدخل محكمة العدل العليا في القانون. المشكلة هي أنه لا يوجد قانون أساسي ينظم العملية التشريعية. والذي يشرح ما هي طريقه التشريع القانونية والغير قانونية”.
المادة 15 (ج)
وأكملت: “لكن لدينا المادة 15 (ج) من قانون القضاء الأساسي والتي بموجبها: “المحكمة العليا هي بمثابة المحكمة الأعلى للعدالة. وخلال جلساتها فإنها تقوم بمناقشة المسائل التي تراها ضرورية لتوفير المساواة والعدل والتي ليست ضمن صلاحيات محكمة أو أي هيئة قضائية أخرى”.
وحول القرارات النهائية التي قد يتم اتخاذها غدًا خلال جلسة المناقشة قالت “انا لا أتوقع ان يكون هناك قرار في نهاية الجلسة، ولربما قد يأخذ الموضوع وقتًا حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص قانون حجة المعقولية”.
الاستشارة القانونية لها وزن كبير
وحول الهجوم الذي تم على المستشارة القضائية والتي تعارض التعديلات المتخذة على جهاز القضاء قالت: “الاستشارة القانونية لها وزن كبير تأخذه المحكمة بعين الاعتبار، لأنها الجسم الذي يعطي مصداقية ويقرر ما إذا تم اتخاذ القرارات بطريقة قانونية. المحكم تشدد على هذا الموضوع”.