عرض دهامشة الاقتراحات والقرارات التي تسعى لجنة مكافحة الجريمة والعنف وغرفة الطوارئ بتبنيها في المستقبل القريب معربا عن نية اللجنة التشاور والاستماع إلى جميع القوى الفاعلة من أجل تطوير أساليب النضال.
عقدت لجنة مكافحة الجريمة والعنف المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا اجتماعها الأول الإثنين في مقر لجنة المتابعة في مدينة الناصرة، بمشاركة اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية وممثلين عن الجمعيات الفاعلة وشخصيات إعلامية للتشاور والتباحث في البرنامج المقترح لمكافحة الجريمة المستفحلة في المجتمع العربي.
وشارك في الاجتماع عدد قليل من رؤساء السلطات المحلية العربية وهم رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، رئيس مجلس جلجولية درويش رابي، رئيس بلدية طمرة د. سهيل ذياب، بالإضافة إلى ممثلين عن جمعيات فاعلة في المجتمع العربي بينها جمعية “نساء ضد العنف” و”مساواة” وغيرهما.
وافتتح الاجتماع رئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة، منصور دهامشة، إذ شدد على ضرورة الخروج ببرنامج عملي وجدول زمني لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وأكد أن “العنف يؤلم الجميع ويتجاوز الحزبية والفئوية”.
وحمّل دهامشة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الأولى عن هذه الجرائم، وقال “نحن نتهم الحكومة بالتغاضي والتجاهل وعدم معالجة الجريمة بشكل متعمد وممنهج لا بل إنها شريكة في الجريمة التي جعلت العرب يقتلون بعضهم البعض”.
وأضاف أن “لجنة المتابعة أعلنت منذ شهرين حالة طوارئ في المجتمع العربي، وقامت بكل ما وسعها من وسائل نضالية بما فيها إعلان الإضراب وتنظيم مسيرة سيارات وإقامة خيمة اعتصام أمام الكنيست من منطلق إيمانها بأن ليس في يديها وسائل سوى النضال الشعبي”.
وعرض دهامشة الاقتراحات والقرارات التي تسعى لجنة مكافحة الجريمة والعنف وغرفة الطوارئ بتبنيها في المستقبل القريب معربا عن نية اللجنة التشاور والاستماع إلى جميع القوى الفاعلة من أجل تطوير أساليب النضال.
وعدّد أهم القرارات التي اتخذت في لجنة مكافحة الجريمة والعنف وبضمنها مظاهرات يتم التعبئة الجماهيرية لها لضمان نجاحها، ومسيرات على الأقدام تبدأ يوم 2023/9/29 وأولها ستكون من بلدة دير حنا إلى مدينة الناصرة، بالإضافة إلى إضرابات محلية تعقب كل جريمة قتل، معتبرا أن الاضراب العام منهك للجماهير العربية ولن يستخدم إلا في حالات استثنائية.
وأعلن دهامشة عن تشكيل غرفة طوارئ يرأسها رئيس بلدية أم الفحم، د. سمير محاميد، ويرافق ذلك حملة إعلامية لرفع وتوزيع ملصقات تدعو إلى التسامح والمحبة والعفو، تلصق على المركبات، يرافقها حملة توعية في المدارس، بالإضافة إلى التواصل مع كافة النقابات سواء إن الأطباء أو المهندسين أو المحامين من أجل المساهمة كل من مكانه في وقف المجزرة.
وخلال الاجتماع قدم المشاركون اقتراحاتهم، وأعربوا عن تخوفاتهم من تعامل السلطات الإسرائيلية مع الاحتجاجات بيد من حديد وقمعها كما في هبّة الكرامة. ودعوا إلى ضرورة أن يتم العمل على إيقاظ الشارع العربي من حالة اللامبالاة والإحباط التي تجعلهم يفقدون الأمل في وقف شلال الدم.
وكان بين الاقتراحات إعلان العصيان المدني في المجتمع العربي، الذي قال عنه دهامشة بأنه لم يناقش حتى الآن ويحتاج إلى استعدادات وترتيبات قبل الإعلان عنه.