ارتفعت أسعار المواد الغذائية في مصر بنسبة 71.9% في أغسطس/آب الماضي على أساس سنوي، فيما زادت أسعار النقل بنسبة 15.2% وأسعار الملابس 23.6%، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر.
كذلك، زادت أسعار مجموعة الرعاية الصحية بنسبة 22.8%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 42%، والمساكن والمياه والكهرباء بنسبة 7.2%.
وبحسب الأرقام، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى 39.7% خلال الشهر الماضي، وفق ما أظهرت الأرقام الرسمية اليوم الأحد، وهو مستوى قياسي فيما تعاني البلاد من أزمة اقتصادية خانقة.
وصعد التضخم على أساس شهري خلال أغسطس/آب الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بيوليو/تموز.
وتعتبر أسعار المستهلك المسجلة الشهر الماضي الأعلى منذ أكثر من 40 عاما على الأقل، بحسب أرشيف أسعار المستهلك المنشور على موقع الإحصاء المصري.
وشهدت مصر خلال الأشهر الأخيرة ارتفاعا في التضخم وانخفاضا في قيمة الجنيه بنسبة 50% تقريبا، ولا تزال الأسواق المحلية متأثرة بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ العام الماضي، والذي انعكس على أسعار الاستيراد من الخارج، إلى جانب ارتفاع تكلفة الإنتاج محليا.
ومنذ مارس/آذار 2022 خفضت القاهرة سعر صرف الجنيه ثلاث مرات من متوسط 15.7 جنيها أمام الدولار الواحد ليستقر حاليا عند 30.9 جنيها (السعر الرسمي).
وتعد مصر -التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة- أكبر مستورد للقمح في العالم بأكثر من 12 مليون طن سنويا، فيما يبلغ الاستهلاك المحلي سنويا قرابة 23 مليونا، بحسب بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو).
وتضخمت ديون الدولة في ظل المشاريع الضخمة ودعمها العديد من المنتجات، والسياسة النقدية لدعم الجنيه المصري، وتعد مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرضا لخطر التخلف عن سداد ديونها الخارجية، وفقا لوكالة موديز.
والعام الماضي، وافق صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 3 مليارات دولار لمصر التي تضاعفت ديونها الخارجية أكثر من ثلاثة أضعاف خلال عقد من الزمن، لتصل إلى مستوى قياسي قدره 165.4 مليار دولار هذا العام، وفقا لأرقام وزارة التخطيط.
وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج العربي بشكل ودائع في البنك المركزي تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون “عوائد على الاستثمار”.