اصيب 20 شخصًا بجروح جراء تجدد الاشتباكات بين حركة فتح ومجموعات إسلامية في مخيّم عين الحلوة، جنوبي لبنان، الذي شهد قبل أسابيع مواجهات عنيفة بين الطرفين.
أصيب 20 شخصا على الأقل في اشتباكات اندلعت مساء أمس، الخميس، في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان، حسبما نقلت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، اليوم الجمعة.
وذكرت الوكالة أن المصابين سقطوا أثناء وقوع الاشتباكات مساء الخميس، ونقلوا إلى مستشفيي حمود والهمشري لتلقي العلاج. وأشارت إلى أن من بين المصابين رجل مسن.
وأفاد شهود عيان بأن وتيرة الاشتباكات هدأت في المخيم منذ صباح الجمعة، وأنه دخل في حالة من الهدوء الحذر.
وأشارت مصادر في صيدا إلى سماع دوي قذائف وأسلحة رشاشة ليلاً وصباح الجمعة ونزوح عشرات العائلات، فيما لجأ الكثيرون إلى مسجد قريب من المخيم.
وأوضحت الوكالة الرسمية اللبنانية أن “الهدوء الحذر يسود أجواء مخيم عين الحلوة بعد توقف الاشتباكات بين حركة فتح والإسلاميين المتشددين”.
وذكرت أن ذلك “نتيجة المساعي والاتصالات المكثفة التي أجرتها القيادات اللبنانية والفلسطينية”.
مشيرة إلى أنه يتم العمل على تثبيت وقف إطلاق النار، الذي تم التوصل إليه قبل أسابيع.
من جهتها، أعلنت الجامعة اللبنانية تعليق العمل بجميع فروعها في مدينة صيدا، خلال اليوم الجمعة، على خلفية الاشتباكات.
وقالت، في بيان، “بسبب الأوضاع الأمنية المستجدة في صيدا، وحرصا على سلامة الطلاب والعاملين، تُقفل فروع الجامعة اللبنانية في مدينة صيدا، الجمعة”.
وشهد المخيم، مساء الخميس، حركة نزوح لمئات السكان إلى مناطق مجاورة في مدينة صيدا، هربا من الاشتباكات.
وتأتي الاشتباكات المسلحة في المخيم، بعد هدوء دام نحو شهر، عقب مواجهات دامية بين عناصر “فتح” وفصائل “إسلامية”.
وفي 29 تموز/ يوليو شهد عين الحلوة اشتباكات استمرت 4 أيام، بين “فتح” وفصائل “إسلامية” مسلحة، على خلفية إطلاق نار استهدف أحد القياديين الإسلاميين.
وأدت الاشتباكات آنذاك إلى مقتل 14 شخصا بينهم قائد قوات الأمن التابع لحركة “فتح”، أبو أشرف العرموشي، و4 من مرافقيه.
وكان الهدوء عاد إلى المخيم بعد مواجهات تموز/ يوليو، التي تُعد الأعنف منذ سنوات، بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.
وتم الاتفاق حينها على ضرورة تسليم المشتبه بهم بمقتل القيادي في فتح وآخر ينتمي إلى المجموعات الإسلامية اعتبر مقتله شرارة لاندلاع الاشتباكات.
لكن هيئة تجمع ممثلين عن فصائل فلسطينية أعلنت قبل ثلاثة أيام، انقضاء المهلة المعطاة لتسليم المشتبه فيهم،
مشيرة إلى تكليف القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة “القيام بالواجب الموكل إليها في ما يختص بارتكاب الجرائم الاخيرة”.
ولا يدخل الجيش أو القوى الأمنية اللبنانية إلى المخيمات بموجب اتفاقات ضمنية سابقة، تاركين مهمة حفظ الأمن فيها للفلسطينيين أنفسهم، بينما يفرض الجيش اللبناني إجراءات مشددة حولها.