أفادت الوكالة بأن إيران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب، فيما أظهرتقرير سري للوكالة أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، يواصل النمو مقارنة بالربع السابق، لكن بوتيرة أبطأ.
أكد تقريران للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الإثنين، عدم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران بخصوص قضايا حساسة مثل إعادة تركيب كاميرات مراقبة وتفسير وجود آثار لليورانيوم في مواقع غير معلنة.
وأظهر أحد التقريرين السريين اللذين أُرسلا للدول الأعضاء أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة نقاء تصل إلى 60%، يواصل النمو مقارنة بالربع السابق، لكن بوتيرة أبطأ على الرغم من تخفيف بعض المواد.
وعبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أسفها لنقص تعاون ايران خصوصا بشأن إعادة نصب كاميرات المراقبة.
وعبر المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، عن “أسفه لعدم إحراز أي تقدم” بهذا الصدد، مشيرا أيضا إلى عدم حصول تقدم في الملف الشائك الآخر المتعلق بوجود مواد نووية في موقعين غير معلنين.
وقالت الوكالة في التقرير ان غروسي “يطلب من إيران العمل مع الوكالة في أقرب وقت ممكن وبشكل مستدام نحو تلبية الالتزامات”.
وتعهدت إيران في آذار/ مارس الماضي، بإعادة تشغيل كاميرات المراقبة التي أوقف عملها في حزيران/ يونيو 2022 وسط تدهور العلاقات مع الغرب.
وفي تقرير منفصل، أفادت الوكالة بأن إيران خفضت في الأشهر الماضية مخزونها من اليورانيوم المخصب وذلك على خلفية تراجع في التوتر مع واشنطن.
وبلغ المخزون 3.795,5 كيلوغراك بتاريخ 19 آب/ أغسطس الماضي، أي بتراجع 949 كيلوغراما مقارنة مع أيار/ مايو. لكن هذا الإجمالي ما زال أعلى بـ18 مرة من الحد المسموح به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي يحد من الأنشطة النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية.
وكان الاتفاق الدولي بدأ بالانهيار في 2018 حين انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي الجانب وأعادت فرض عقوبات على طهران. وتعثرت الجهود لإحيائه ثم جُمدت المحادثات التي يقودها الأوروبيون منذ 2022.
وتراجعت حدة التوتر بين طهران وواشنطن الشهر الماضي، مع الإعلان عن اتفاق تفرج بموجبه إيران عن خمسة معتقلين أميركيين مقابل إعادة 6 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية.
لكن هذا الاتفاق الحساس لا يشمل احتمال العودة إلى الاتفاق النووي، فيما تستعد الولايات المتحدة للانتخابات الرئاسية في 2024.