“تصعيد في الاحتجاجات سيقود مباشرة إلى تفاقم الأزمة داخل الجيش”. وينظرون في الجيش الإسرائيلي إلى قانون تجنيد الحريديين على أنه موضوع مركزي من شأنه أن يؤثر على الجيش “وليس على عناصر الاحتياط فقط”.
أفاد محللون عسكريون اليوم، الجمعة، بأن حالة كفاءات الجيش الإسرائيلي سيئة، وأسوأ بكثير مما يُقال للجمهور، بسبب استمرار الحكومة الإسرائيلية بدفع خطوات وتشريعات متعلقة بخطة إضعاف جهاز القضاء والصراعات بين الوزراء وبين المحكمة العليا وكبار الموظفين الحكوميين.
ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، فإن “ما يقلق الجيش الإسرائيلي أكثر من التوتر في الجبهات الأمنية هو بالأساس انعكاسات الأزمة العميقة في المجتمع الإسرائيلي على كفاءات وتماسك الجيش”.
وأشار إلى أن أيلول/سبتمبر الحالي وتشرين الأول/أكتوبر المقبل هما شهران “دراماتيكيان” في هذه الناحية، وأن “الشهر الفائت، رغم عدم وجود تطورات جديد لدى عناصر الاحتياط، لم يكن شهرا جيدا بالنسبة للجيش”.
ولفت ليف رام إلى أن “أي أحد أعلن عن التنحي أو تجميد خدمته في الاحتياط، لم يعد إلى الخدمة. والتأثير الفوري هو في سلاح الجو بالأساس، حيث تفيد التقديرات بأن أكثر من 20% من مجمل طياري الاحتياط وحوالي 25% من الطيارين الحربيين لا يحلقون ولا يتدربون منذ شهرين”.
نتنياهو يتوسط هليفي وغالانت (مكتب الصحافة الحكومي)
ويتوقع أن تتكشف صورة لحالة الكفاءات في الجيش، خلال الشهر الحالي، وأنها ستكون أوسع من التقديرات بكل ما يتعلق بالامتثال في الخدمة في الاحتياط في جميع الأذرع العسكرية، وبشكل خاص في سلاح الجو، لأن هناك تدريبات كبيرة لقوات الاحتياط، الشهر المقبل.
وشدد ليف رام على أن “تصعيدا في الاحتجاجات سيقود مباشرة إلى تفاقم الأزمة داخل الجيش”. وأشار إلى أنه في الجيش الإسرائيلي ينظرون إلى قانون تجنيد الحريديين على أنه موضوع مركزي من شأنه أن يؤثر على الجيش “وليس على عناصر الاحتياط فقط”، وذلك إلى جانب نظر المحكمة العليا، الشهر الحالي، في التماسات ضد تشريعات الخطة القضائية.
وأضاف ليف رام أنه يتبين من محادثات أجراها مع أهالي شبان يوشكون على التجند للخدمة العسكرية النظامية، أنه “يصعب تجاهل الشعور بأن عدد متزايد من الأهالي، الذين خدموا بأنفسهم في وحدات قتالية، يضعون علامات استفهام حيال انخراط أولادهم في وحدات قتالية”.
والقلق السائد في الجيش حاليا هو من ظاهرة تراجع محتمل في محفزات المجندين الجدد للخدمة في وحدات قتالية، “سيكون بالإمكان رصد هذا الأمر بعد سنة أو أكثر”.
من جانبه، توقع المحلل العسكري في صحيفة “هآرتس”، عاموس هرئيل، أنه رغم مرور فوج التجنيد بنجاه في آب/أغسطس الفائت، “إلا أن العقبة الحقيقية موجودة في الأشهر المقبلة. وإذا بدأ انقضاض الحريديين على التشريعات الخاصة بهم، الشهر المقبل، فإن الاحتجاجات ستكون بقوة وبحجم غير مألوف حتى اليوم. ومن شأن ذلك أن ينعكس بشكل يتجاوز قوات الاحتياط، وأن يؤثر على محفزات التجند وعلى مشاعر قسم من الجنود النظاميين وفي الخدمة الدائمة. وهذا الاحتمال ترصده حركات الاحتجاجات أيضا”.
وبحسب هرئيل، فإنه خلال الشهر الحالي سيتم الشعور تدريجيا بتراجع كبير في كفاءات الجيش الإسرائيلي للحرب. وأشار أيضا إلى أن “مئات الطيارين وملاحي الطيران، وإلى جانبهم مئات كثيرة من الضباط في قواعد سلاح الجو، هيئة الأركان العامة وشعبة الاستخبارات العسكرية، لا يمتثلون في الخدمة منذ نهاية تموز/يوليو الماضي”.
وأضاف أنه بسبب تراجع الكفاءات، فإن الوحدات الحيوية تفضل مهمات على أخرى بشكل يومي “كي تنفذ الحد الأدنى المطلوب. والسؤال هو متى سيقرر رئيس أركان الجيش، هيرتسي هليفي، العودة للتحدث علنا عن هذا الوضع. ويوجد في الليكود من يعتقدون أن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيوقف التشريعات في حال كان تحذير رئيس هيئة الأركان العام شديدا وعلنيا. وربما لن يفعل ذلك، فقد تغير شيئا ما لدى رئيس الحكومة”.
وأشار هرئيل إلى أنه “عندما أرسل ضباط أو موظفون رفيعون تحذيرا خطيا، كان يرتعد نتنياهو. وكان يقلق حيال توثيق كهذا، الذي من شأنه أن يستخدم ضده في لجنة تحقيق مستقبلية. والآن هو لا يهتز ولا يتراجع، حتى عندما تصل التحذيرات خطيا”.