يواجه رئيس نادي يوفنتوس السابق، أندريا أنييلي، اتهامات بالاحتيال بسبب طريقة تعامله مع خفض رواتب اللاعبين إبان جائحة فيروس كورونا.
جرى خفض إحدى العقوبات الكروية المفروضة على رئيس نادي يوفنتوس السابق، أندريا أنييلي، من ستة عشر شهرا إلى عشرة أشهر، مساء أمس الإثنين، وذلك بعد استئنافه أمام اتحاد كرة القدم الإيطالي في ملف تحقيقات في مخالفات تتعلق بأجور اللاعبين.
يواجه أنييلي اتهامات بالاحتيال بسبب طريقة تعامله مع خفض رواتب اللاعبين إبان جائحة فيروس كورونا.
أيضا، تم خفض غرامة قيمتها ستين ألف يورو (65 ألف دولار) إلى أربعين ألف يورو (43 ألف دولار).
ولم يعلن سبب محدد لهذا الخفض في العقوبات.
أنييلي معاقب أيضا بالإيقاف لمدة عامين بسبب تحايل في قضية محاسبات، وذلك باستخدام انتقالات اللاعبين لتضخيم حسابات يوفنتوس المالية بشكل مصطنع.
وافق يوفنتوس وسبعة مديرين سابقين آخرين ليوفنتوس على صفقة تقضي بالإقرار بالذنب مع الاتحاد في أيار/ مايو الماضي بشأن قضية الرواتب، في حين كان أنييلي هو الشخص الوحيد في القضية الذي قرر أن يواجه المحاكمة.
في بداية الجائحة، قال يوفنتوس إن ثلاثة وعشرين لاعبا وافقوا على خفض رواتبهم لمدة أربعة أشهر لمساعدة النادي على تجاوز الأزمة. لكن ممثلي الادعاء يزعمون أن اللاعبين تخلوا عن راتب شهر واحد فقط.
ونفى أنييلي ويوفنتوس ارتكاب أي مخالفات.