أغلقت السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم الإثنين، أبوابها التزاما بالإضراب الذي أقرته اللجنة القطرية ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
ساد إضراب احتجاجي وإنذاري كافة السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم الإثنين، ضد انتشار العنف والجريمة وقرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
وأفاد مراسل زكريا حسن، بأن بلدية الناصرة التزمت، ربما لأول مرة منذ أعوام، بقرار اللجنة القطرية، وأغلقت أبوابها.
وأكد رئيس مجلس يافة الناصرة المحلي، ماهر خليلية، إن المجلس مغلق وأنه ومجموعة من الموظفين يتواجدون في خيمة الاعتصام والنشاطات الاحتجاجية في القدس.
وتُنظم اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مُظاهرة احتجاجية قُطرية، اليوم، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، والتي تندرج في إطار سلسلة إجراءاتها النضالية.
وفي السياق، تظاهر رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، أمام المكاتب الحكومية في مدينة القدس، يوم 13 آب/ أغسطس الجاري، احتجاجا على انتشار العنف والجريمة وقرار سموتريتش تجميد الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي.
وأعرب الرؤساء عن احتجاجهم على السياسة الحكومية الرسمية في مواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي وعدم قيامها بالحدِّ الأدنى من مسؤولياتها، ورفضهم للقرارات والإجراءات الحكومية الأخيرة، والتي ترمي إلى إجراء تقليصات حادَّة في عدد من الميزانيات المُخصَّصَة والمُسْتَحَقَّة للمجتمع العربي، وِفقا لخطة التطوير الاقتصادي وبناءً على القرار الحكومي رقم 550 وغيره من القرارات ذات الصِّلة.
وأتت هذه الإجراءات كذلك رفضا واحتجاجا على قرار وزير المالية، حديثا، عدم تحويل ميزانيات “هِبات المُوازنة” المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، وبالتالي المساس الخطير بالميزانيات الأساسية والخدماتية للسلطات المحلية العربية.
واتخذت اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قرارات وإجراءات احتجاجية تصعيدية وتصاعُدية، ومن أبرزها: إعلان الإضراب الاحتجاجي والإنذاري الشامل في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، اليوم، وتنظيم مُظاهرة احتجاجية قطرية، في صباح اليوم، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس. وإعلان عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، يتزامن مع إعلان الإضراب المفتوح في جميع السلطات المحلية العربية في البلاد، في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.
كما قررت القُطرية تنظيم سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة، عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.