عضو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، هدير أبو شنب: “عدم إتاحة ميزانيات للسلطات المحلية العربية، التي كانت قد وعدت بها الحكومة السابقة لتطوير المجتمع العربي ولم تف بهذه الوعود يضع المجتمع العربي ومؤسساته وأهمها التعليمية في أزمة خانقة”.
أثار قرار وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، المعروف بمواقفه العنصرية والمتطرّفة تجاه العرب والفلسطينيين، حرمان السلطات المحلية العربية من الميزانيات التي أقرتها الحكومة السابقة، ردود فعل غاضبة على مستوى السلطات المحلية العربية، وكذلك لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، لما سيلحقه من أضرار لجهاز التعليم العربي، وعدم افتتاح السنة الدراسية المقبلة، يوم 1 أيلول/ سبتمبر 2023.
ويأتي ذلك بعدما أعلن سموتريتش، حديثا، رفضه تحويل هبات الموازنة بقيمة 200 مليون شيكل للسلطات المحلية العربية، الأمر الذي اعتبره البعض دفع مليوني مواطن عربي إلى الزاوية، فيما رأى آخرون بأن القرار نابع من “منطلقات عنصرية متطرفة للوزير سموتريتش تجاه المواطنين العرب”.
وحذرت لجنة متابعة قصايا التعليم العربي من مغبة تنفيذ هذا القرار، والذي من شأنه أن يشكل ضربة قاسية لجهاز التعليم العربي الذي يعاني أصلا من ضعف وعدم توفير الميزانيات الكافية للنهوض بالتربية والتعليم، مما سيمس عشرات آلاف الطلاب وأهاليهم.
وقالت عضو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، هدير أبو شنب، إن “الاستعدادات لافتتاح العام الدراسي في المدارس العربية كما هو معروف دائما تعتمد على الميزانيات التي تحولها وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية كل سنة. الإجراءات التقنية كتقسيم الحصص والوظائف هو الجزء الأسهل في هذه العملية، حيث تبقى هذه مسؤولية الهيئات الإدارية بالمدارس. أما بالنسبة للبنى التحتية فالمعدات والحواسيب وشبكات الإنترنت، ورواتب الموظفين، فيعتمد هذا على التحويلات التي تشكل عقبة في غالبية المدارس العربية، وخصوصا تأخير وعدم إتاحة ميزانيات للسلطات المحلية العربية، التي كانت قد وعدت بها الحكومة السابقة لتطوير المجتمع العربي ولم تف بهذه الوعود مما يضع المجتمع العربي ومؤسساته وأهمها التعليمية في أزمة خانقة تهدد سير المسيرة التعليمية التي تشكل عصب المجتمع”.
وحول الخطوات المزمع اتخاذها، أكدت أبو شنب أن “الخطوات الاحتجاجية تقتصر في الوقت الحالي على إعلان إضراب مفتوح للعام الدراسي المقبل 2023/ 2024، احتجاجا على سياسة وزارة المالية والحكومة الحالية بشأن عدم تحويل الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية العربية، بشكل خاص، وبالإضافة إلى المساعي التي تبذل من منظمة المعلمين بشأن موضوع الرواتب والأجور لمعلمي المرحلة الثانوية في المدارس بشكل عام في المجتمع الإسرائيلي.”
وأضافت أنه “طبعا، هناك خطوات احتجاجية أخرى مرتبطة بمدى تعاون الوزارة في التوصل إلى اتفاق مع هذه السلطات. والتصعيد متعلق بمدى التعاون لحل الأزمة”.
وأشارت إلى أنه “بالنسبة للعائلات محدودة الدخل، والتي تواجه صعوبة في بداية كل عام لتوفير الاحتياجات الاساسية وتحضير اللوازم المطلوبة، هناك العديد من الجمعيات التطوعية في بلداتنا وقرانا العربية التي تسعى لتوفير الاحتياجات الاساسية ومد يد العون والمساعدة في هذا الموضوع، أضف إلى مشروع إعارة الكتب الذي يوفر كمية لا بأس بها من الكتب المستعملة المطلوبة لكل شريحة. بالطبع هناك مساهمات فردية كثيرة ومساهمة للجنة أولياء أمور الطلاب القطرية التي تشرف على قسم من هذه المساهمات التطوعية، وباعتقادي هناك وعي لدى الأهالي بإعادة استعمال هذه الكتب التي تخدم هدف التعليم الأساسي وعملية التعلم”.
وختمت عضو لجنة متابعة قضايا التعليم العربي حديثها بالقول إنه “نتوجه لكافة سلطاتنا المحلية في البلدات العربية والأهالي وكل المؤسسات المعنية في تقديم أفضل الخدمات اليومية لمدارسنا وطلابنا، سواء كان بالميزانيات أو بالبناء أو تطوير مشاريع تعليمية تعود بالفائدة على أبناء هذا المجتمع، وبعيدًا عن المحسوبيات والعائلية خاصة ونحن نقترب من الانتخابات المحلية، يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. أناشد الأهالي ولجنة أولياء الأمور بأن طالبوا بحقوق أبنائكم الأساسية لتتلاءم مع احتياجات ومتطلبات العصر، وأقدموا على فعل الخير وساهموا في نشره وتقديم المساعدة لكل من يحتاج خاصة الأسر الضعيفة من أجل إنقاذ طلابنا ومجتمعنا في ظل هذه الظروف القاسية والقاهرة التي نمر بها”.