قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة خاصة مع الجزيرة إن ما يجري في النيجر يعد عرقلة للنظام الدستوري، ورأى أن عودة الرئيس المعزول محمد بازوم للسلطة أمر حتمي حسب تعبيره.
وتابع بلينكن “نحن مثل العديد من البلدان في جميع أنحاء أفريقيا، وعلى وجه الخصوص المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) مصممون على إعادة النظام الدستوري للنيجر”.
وأضاف أن “هذا ما يركز عليه الجميع الآن. لذلك كنت على اتصال وثيق بالرئيس بازوم ومع العديد من القادة في جميع أنحاء أفريقيا، والجميع يعمل نحو الهدف نفسه وهو استعادة النظام الدستوري”.
يأتي هذا بالتزامن مع زيارة مسؤولة بالخارجية الأميركية للنيجر، حيث التقت عددا من القادة العسكريين لكنها لم تلتق قائد الانقلاب الجنرال عمر عبد الرحمن تياني، كما كشفت أنها طلبت لقاء الرئيس المحتجز محمد بازوم لكنها لم تُمنح فرصة للقائه.
وقالت نائبة وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند -في مؤتمر صحفي عبر الفيديو اليوم الثلاثاء- إن زيارتها للنيجر جاءت بناء على طلب الوزير بلينكن للسعي لبدء مفاوضات.
وأضافت “أردنا التحدث بصراحة مع المسؤولين عن هذا التحدي للنظام الديمقراطي، لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا محاولة حل هذه القضايا دبلوماسيا، وأيضا لتوضيح ما هو على المحك في علاقتنا بشكل واضح”.
وأشارت نولاند إلى أنها التقت بالجنرال موسى سلاو بارمو الذي عينته إدارة المجلس العسكري رئيسا للأركان العامة، و3 مسؤولين عسكريين آخرين، ووصفت المحادثات بأنها “كانت صادقة للغاية، وفي بعض الأحيان كانت صعبة للغاية”.
وذكرت المسؤولة الأميركية أن قادة الانقلاب يدركون خطورة التحالف مع روسيا، وفق تعبيرها.
تحذيرات أميركية
من جهتها، قالت الخارجية الأميركية في بيان إن زيارة نولاند جاءت للتعبير عن القلق البالغ بشأن التطورات في النيجر.
وأضاف البيان أن المبعوثة الأميركية التقت بالقادة العسكريين لتوضيح أنه إذا لم يتم احترام النظام الدستوري فستكون هناك خسارة محتملة لمئات ملايين الدولارات من الدعم الاقتصادي والأمني.
بدوره، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن بلاده علقت مساعدات تقدر بمئات الملايين من الدولارات للنيجر إثر الانقلاب الأخير. وأضاف خلال مؤتمر صحفي أن عودة هذه المساعدات رهن بتنحي قادة المجلس العسكري عن السلطة وإعادة النظام الدستوري للبلاد.
من ناحية أخرى، أجرى قادة الانقلاب في النيجر عددا من التغييرات الحكومية والعسكرية، حيث تم تعيين الأمين زين علي محمد رئيسا للوزراء.
وشملت القرارات تغيير المفتش العام للجيش وتعيين رئيس جديد للحرس الرئاسي ورئيس الأركان الخاصة للرئيس، كما تم استحداث مفوضية خاصة للسلام والمصالحة يترأسها رئيس المجلس العسكري.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذ فيه المجلس العسكري إجراءات أمنية في عموم البلاد تزامنا مع قراره إغلاق المجال الجوي، في حين يواصل مؤيدوه مظاهراتهم الداعمة لقراراته، مقابل مطالب للحزب الحاكم ومناصريه بعودة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة.
قمة استثنائية
من جهتها، أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) أنها ستعقد قمة استثنائية جديدة الخميس المقبل لبحث الخطوات التالية في التعامل مع الانقلاب في النيجر.
وقال متحدث باسم إيكواس إن القمة الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين ستعقد في العاصمة النيجيرية أبوجا برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينوبو الذي ترأس بلاده حاليا المنظمة الإقليمية.
وفي القمة السابقة التي عقدت يوم 30 يوليو/تموز الماضي في أبوجا أيضا، أمهلت المجموعة الأفريقية -التي تضم 15 دولة- الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم إلى منصبه، وفرضت عقوبات على النظام الجديد في نيامي.
بيد أن المهلة انتهت مساء الأحد الماضي من دون أن تكون هناك أي مؤشرات على تدخل عسكري وشيك من قبل إيكواس لوضع حد للانقلاب في النيجر، وهو السابع الذي تشهده المنطقة خلال 3 سنوات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر قريب من المنظمة قوله إن التدخل العسكري لن يتم الآن، مشيرا إلى أنه رغم رفض الانقلابيين مطالب إيكواس، فيبدو أن الحوار ما زال مطروحا، وقد تشارك فيه الولايات المتحدة.
وفي مقابلة مع قناة فرنسية، قال حمودو محمدو رئيس وزراء النيجر في حكومة الرئيس المحتجز محمد بازوم إن الانقلابيين طلبوا من وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا العودة إلى نيامي.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية نقلت عن مسؤول رفيع من إحدى دول إيكواس أن جيوش المنطقة بحاجة إلى مزيد من الوقت للاستعداد وتعزيز قوة الوحدات العسكرية قبل دخول النيجر، مؤكدا أن هذا العمل العسكري يعتمد على التحضير الجيد.
وأبدت دول أعضاء في المجموعة -بينها نيجيريا والسنغال وساحل العاج- استعدادها لإرسال قوات إلى النيجر، لكن اثنتين من الدول الأعضاء -هما مالي وبوركينا فاسو اللتان يقودهما عسكريون- أعلنتا رفضهما خيار القوة، وحذر وزير خارجية مالي عبد الله ديوب من “كارثة” في حال قيام إيكواس بتدخل عسكري في النيجر.
كما أن دولا جارة للنيجر من خارج إيكواس -في مقدمتها الجزائر- أعلنت رفضها التهديد بالتدخل العسكري.
تحد وتحذير
في المقابل، مع انتهاء مهلة مجموعة إيكواس مساء الأحد، تحدى قادة الانقلاب في النيجر تهديد المجموعة، وبدوا مصممين على عدم التراجع.
فقد أعلن الناطق العسكري لما يسمى المجلس الوطني لحماية الوطن في النيجر آمادو عبد الرحمن إغلاق المجال الجوي للبلاد حتى إشعار آخر، مشيرا إلى تهديد المجموعة الأفريقية بتدخل عسكري.
وحذر عبد الرحمن من عواقب ما وصفها بأي مغامرة عسكرية أو تدخل من منظمة إيكواس في شؤون بلاده، وقال إن دولة أجنبية عظمى تعد لمهاجمة النيجر، ولم يتضح ما إذا كان الناطق العسكري يلمح إلى فرنسا التي تنشر نحو 1500 جندي بقاعدة في نيامي.
كما قال المجلس الوطني لحماية الوطن -الذي يقوده الجنرال عمر عبد الرحمن تياني- إن التحضير للحرب بدأ فعلا في دولتين وسط القارة.
وكان عدد من أعضاء المجلس شاركوا الأحد في تجمع حاشد بملعب رياضي في نيامي، وأكدوا أنهم لن يتراجعوا عن قراراتهم، وسيعملون على “تحقيق مطالب الشعب”.
كما أعلن أحد أعضاء المجلس العسكري الحاكم عبر التلفزيون الوطني أن القوات المسلحة في النيجر مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي البلاد.