سموتريتش لوزير الداخلية: “سلم أولويات حكومتنا القومية مختلفة عن الحكومة السابقة. ولم ولن يكون هناك أي مبرر في العالم لتفضيل السلطات العربية بعد الآن ومنحها هي فقط هبات خاصة لا تحصل عليها السلطات اليهودية الضعيفة”
اعتبر وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بعدما جمّد ميزانيات لسلطات محلية عربية، أنه “توجد احتياجات أكثر إلحاحا وأهمية من الاستمرار في تحويل أموال سياسية”، في إشارة إلى الميزانيات التي تعهدت بها الحكومة السابقة.
وجاءت ادعاءات سموتريتش في رسالة جوابية إلى وزير الداخلية، موشيه أربيل، من حزب شاس، الذي حذر سموتريتش، أمس، من أن تجميد هذه الأموال “سيمس بتوازن ميزانيات السلطات المحلية (العربية) بشكل بالغ”.
وشدد أربيل على أن رصد هذه الميزانيات جاء في أعقاب عدة اجتماعات في وزارته وتقرر فيها أن “التوصية المهنية المطلقة هي بتحرير الميزانيات من خلال إشراف وثيق من جانب موظفي الوزارة على استخدام الميزانيات وتشجيع وتحفيز السلطات على استخدام أنظمة رقابة من جانب الشركة للمرافق الاقتصادية والاقتصاد في مركز الحكم المحلي”.
وزعم سموتريتش في رسالته الجوابية أن هذه الميزانيات هي “أموال ائتلافية سياسية رصدتها الحكومة السابقة ولا يوجد أي مبرر مهني لها”.
وادعى أن “السلطات (المحلية) العربية تحصل على هبات موازنة غايتها مساعدة سلطات ضعيفة مثل أي سلطة أخرى في دولة إسرائيل وبالاستناد إلى معايير متساوية”.
ورغم أن السلطات المحلية العربية تعاني من تمييز مزمن، أضاف سموتريتش بعبارات عنصرية كيْدية أنه “لم ولن يكون هناك أي مبرر في العالم لتفضيل السلطات العربية بعد الآن ومنحها هي فقط هبات خاصة لا تحصل عليها السلطات اليهودية الضعيفة”.
وتابع سموتريتش أنه “خلافا لما جاء في رسالتك، فإن الجهات المهنية في وزارة المالية تعتقد هي أيضا أنه لا يوجد أي مبرر مهني لهذه الميزانيات. وعارضوها في الحكومة السابقة وجرى تحويلها خلافا لموقفهم”.
وأردف أن “ميزانية الدولة هي مورد محدود وتحديد سلم الأولويات في الميزانية يعكس رؤية أخلاقية واجتماعية… ومشكلة أخرى موجودة في هذه الميزانيات هي أنها تُحول في مرات كثيرة إلى منظمات إجرامية وإرهابية استولت على المناقصات والميزانيات في الكثير من السلطات العربية” علما أن محاربة الجريمة هي من مسؤوليات الحكمة، بينما معدلات الجريمة ارتفعت في ظل ولاية الحكومة الحالية.
واعتبر سموتريتش أن تحذير أربيل من أن تجميد هذه الميزانيات سيلحق ضررا كبيرا بالسلطات المحلية العربية أنه “ادعاء مفند. فالسلطات تعلم أن هذه أموال الائتلاف، وحكومة اليسار السابقة منحتها لهم لأول مرة، ولا يوجد أي سبب لمنحها في حكومتنا أيضا”.
واستطرد “هل تتخيل أنه إذا تشكلت هنا يوما ما، لا سمح الله، حكومة يسار، ستستمر في منح ميزانياتنا الائتلافية التي تعكس سلم أولوياتنا وقيمنا؟ إن سلم أولويات حكومتنا القومية، وأولوياتي كوزير مالية وأولوياتك كوزير داخلية، مختلفة عن حكومة اليسار السابقة ولا ينبغي الاعتذار على ذلك”.