السعودية والكويت؛ ” تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
أعلنت السعودية والكويت، اليوم الخميس، أنهما المالكين الوحيدين لحقل غاز متنازع عليه مع إيران، في إطار خلاف يشهد تصعيدا بعدما هددت طهران بمواصلة عمليات التنقيب.
ولطالما شكّل الحقل البحري المعروف بـ”آرش” في إيران و”الدرة” في الكويت والسعودية، مصدر خلاف بين البلدان الثلاثة.
وجاء في بيان لوزارة الخارجية السعودية نشرته وكالة “واس” الرسمية، اليوم الخميس، أن “المملكة العربية السعودية ودولة الكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة”.
وجددت الدولتان “دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار”.
وأجرت إيران والكويت محادثات على مدى سنوات بشأن المنطقة الحدودية البحرية المتنازع عليها، الغنية بالغاز الطبيعي، لم تفض إلى أي نتائج تذكر.
وفشلت المحاولات الرامية مؤخرا لإعادة إحياء المفاوضات، بينما ذكر وزير النفط الإيراني، الأحد الماضي، أن طهران قد تواصل عمليات التنقيب في الحقل، وإن كان من دون التوصل إلى اتفاق.
ونقلت وكالة “شانا” الرسمية عن الوزير جواد أوجي قوله إن “إيران ستحافظ على حقوقها ومصالحها في ما يتعلّق باستغلال واستكشاف” الحقل “ما لم تكن هناك رغبة بالتفاهم والتعاون”.
والشهر الماضي، دعت الكويت إيران، لعقد جولة محادثات جديدة بشأن الحدود البحرية، بعدما لفتت طهران إلى استعدادها لبدء عمليات الحفر في الحقل.
وبعد بضعة أسابيع، نقلت قناة “سكاي نيوز عربية” عن وزير النفط الكويتي، سعد البراك، قوله إن بلاده ستبدأ أيضا عمليات الحفر والإنتاج من حقل الغاز من دون انتظار اتفاق ترسيم الحدود مع إيران.
ويعود الخلاف بشأن الحقل إلى ستينيات القرن الماضي، عندما منحت كل من إيران والكويت امتيازين بحريين، واحد إلى شركة النفط الأنغلو-الإيرانية (قبل أن تصبح “بي بي”) والآخر إلى “رويال داتش شل”.
وكان الامتيازان في الجزء الشمالي من الحقل الذي تقدّر احتياطاته القابلة للاستكشاف بننحو 220 مليار متر مكعّب.
والعام الماضي، وقّعت الكويت والسعودية اتفاقا لتطوير الحقل بشكل مشترك، رغم معارضة إيران التي وصفت الاتفاق بأنه “غير قانوني”.