قالت حكومة ميلوني إن رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة تتوقع حضور قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة روما.
دعت رئيسة الوزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، دول البحر الأبيض المتوسط إلى روما، اليوم الأحد، لحضور “مؤتمر دولي” يهدف إلى تمديد الاتفاق النموذجي الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع تونس بهدف الحد من وصول المهاجرين إلى القارة.
وقالت حكومة ميلوني إن رئيسة الوزراء اليمينية المتطرفة تتوقع حضور قادة من المنطقة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الدولية إلى العاصمة روما.
وأكدت ميلوني مشاركة الرئيس التونسي قيس سعيد، بينما أكد رئيسا الوزراء المالطي روبرت أبيلا، والمصري مصطفى المدبولي، حضورهما.
وبين الحضور أيضا رؤساء وزراء الجزائر واليونان والأردن ولبنان، بالإضافة إلى القادة الاوروبيين شارل ميشال وأورسولا فون دير لايين.
وخلال حملة الانتخابات التشريعية التي أوصلتها إلى السلطة في 2022، وعدت ميلوني “بوقف نزول” المهاجرين في إيطاليا. ومنذ ذلك الحين تعرقل حكومتها نشاط السفن الإنسانية من دون أن تنجح في وقف وصول اللاجئين.
وقالت الباحثة في مركز سياسة الهجرة التابع لمعهد الجامعة الأوروبية في فلورنسا فيديريكا إنفانتينو، إن الاتفاق مع تونس لن يغير الوضع.
وأضافت “لا يمكننا تخيل الهجرات على أنها مياه تخرج من الصنبور الذي نغلقه ونفتحه حسب رغبة بعض السياسيين”، مؤكدة أنه حتى إذا لم تتحقق الأهداف المعلنة، فإنها “قضية رمزية قوية” للسياسة الداخلية في نظر ميلوني.
تقول روما إن حوالي ثمانين ألف شخص البحر المتوسط ووصلوا إلى سواحل شبه الجزيرة منذ بداية العام، مقابل 33 ألفًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وقد انطلق معظمهم من الساحل التونسي.
لذلك، كثفت ميلوني والمفوضية الأوروبية بدعم من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، “حوارها” مع تونس ومساعدتها في مواجهة صندوق النقد الدولي الذي يطالب بإصلاحات كبيرة ووعد بالتمويل إذا التزمت الدولة مكافحة الهجرة من أراضيها.
ووقعت بروكسل وروما الأسبوع الماضي مذكرة تفاهم مع الرئيس التونسي، تنص خصوصا على مساعدة أوروبية بقيمة 105 ملايين يورو تهدف إلى منع مغادرة قوارب المهاجرين ومحاربة المهربين.
كما تنص الاتفاقية على عودة مزيد من التونسيين الذين هم في وضع غير نظامي في الاتحاد الأوروبي، فضلا عن عودة المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء من تونس إلى بلدانهم الأصلية.
وقالت ميلوني في تونس حيث رافقتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن “هذه الشراكة مع تونس يجب أن تكون نموذجًا لبناء علاقات جديدة مع جيراننا في شمال إفريقيا”.
وأكد مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي طالبا عدم كشف هويته، أن الاتحاد الأوروبي حريص على التفاوض بشأن شراكات مماثلة مع مصر والمغرب.
وأكد سفير في روما طلب عدم كشف هويته “يجب أن نتعاون مع دول شمال إفريقيا حتى لو كان علينا القبول بأنها ليست ديمقراطيات مثالية”. وأضاف أن “هناك وحدة في الاتحاد الاوروبي على هذا المبدأ”. لكن المنظمات غير الحكومية تعترض على ذلك.
فقد عبرت منظمة “سي ووتش” عن أسفها لأن “الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يواصلون تشديد سياسات العزلة القاتلة”. وعبرت عن استنكارها لأن “البحر المتوسط ليس مجرد مقبرة بل مسرح جريمة”.
أما منظمة “هيومن رايتس ووتش” فقد رأت أن “أوروبا لم تتعلم شيئا من تواطؤها في الانتهاكات الفظيعة المرتكبة ضد المهاجرين في ليبيا”.
ويرد الأوروبيون أن المهاجرين سيواصلون عبور المتوسط، لذلك يجب إيجاد حلول أخرى.
ويرى الباحث المستقل إيف باسكواو، أن وجود “قناة نقاش” بين أوروبا ودول المغادرة أمر إيجابي.
لكنه أضاف أن المقلق هو ما نلاحظه الآن من أن “دول الجنوب أيضا باتت تعتبر الهجرة مشكلة”، مشيرا إلى أنه طالما بقيت سياسات الهجرة من صلاحيات وزراء الداخلية الأوروبيين، لن يتم التعامل مع هذه القضية إلا من وجهة نظر أمنية.
وتابع أن “ما ينقص العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والدول الأخرى هو التفكير لأمد طويل”.
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من مئة ألف مهاجر وصلوا إلى أوروبا في الأشهر الستة الأولى من 2023، عن طريق البحر من سواحل شمال إفريقيا وتركيا ولبنان. وكان عددهم يزيد قليلا عن 189 الفا لمجمل 2022.