صادقت الهيئة العامة بالقراءة التمهيديّة، على اقتراح قانون النائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة) القاضي بإلزام التأمين الوطني دفع مخصصات حماية الحمل دون تحديد الفترة وعدم اشتراط دفع المخصصات بوجود أيام مرضيّة غير مستغلة.
تأتي مخصصات حماية الحمل بهدف تعويض المرأة على فقدان القدرة على العمل خلال الحمل بأمر من الطبيب وبسبب وضع طبيّ يشكل خطرا على الأم أو الجنين. بموجب نص القانون كما هو عليه اليوم لا تدفع مخصصات حماية الحمل الا في حالة تغيبّت المرأة عن عملها لمدة تتجاوز الثلاثين يوما، وإذا تغيبت لمدة أقل فدفع مخصصات حماية الحمل يكون شريطة وجود أيام مرضيّة غير مستغلة وإلا فتترك المرأة الحامل دون تعويض يذكر، ويأتي اقتراح توما-سليمان لتصحيح هذا الغبن.
وفي تعقيبها على ذلك قالت توما-سليمان: “أتيت بتعديل القانون حين علمت أن النساء اللاتي يضطررن للتوقف عن العمل بأمر من الطبيب وبسبب خطر يهدد سلامتهن أو سلامة الجنين لا يحصلن على تعويض إذا كانت فترة الغياب عن العمل تقل عن ثلاثين يوما وبالواقع يتم خصم أيام الغياب من الأيام المرضيّة المتراكمة إن وجدت”. وتابعت: “هذه وضعية غير منصفة البتة إذ نتحدث عن حالات يحتم فيها على المرأة الحامل التوقف عن العمل بسبب خطر يهدد حياتها أو حياة جنينها بأمر من الطبيب ولكنها لا تحصل على تعويض من المشغل أو من التأمين الوطنيّ أو من أي جسم آخر”.
ولخصت النائبة توما-سليمان: “سعيدة جدا بتمرير الاقتراح ,بأنني استطعت أخيرا إقناع المكاتب الحكوميّة بالحاجة الماسة لهكذا تعديل وأنه لا يعقل أن يأتي غياب المرأة من عملها لأسباب خارجة عن سيطرتها على حساب الأيام المرضيّة كما لا يعقل أن لا يتم تعويضها اطلاقا. تعديل ضروريّ وملح لحماية حقوق النساء العاملات”.