تواصل لجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية اليوم مناقشة مشروع قانون تقليص حجة المعقولية تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست.
وهدد اعضاء المعارضة في اللجنة بتقديم التماس الى محكمة العدل العليا في حال لم يتم استنفاد جميع المداولات حول مشروع هذا القانون مطالبين باستدعاء جهات مهنية اخرى الى اللجنة وبتمديد المهلة لتقديم تحفظات.
وفي سياق متصل، اعربت محافل رفيعة في الأجهزة الأمنية عن قلقها من تبعات الخطة القضائية وقالت إن تقليص حجة المعقولية قد يمس بالدفاع القضائي الذي يتمتع به ضباط جيش الدفاع من تقديمهم الى المحاكمة جنائيا في لاهاي