خطة إضعاف القضاء.. هرتسوغ: مقترح للتسوية يحظى بدعم واسع من الائتلاف والمعارضة

هرتسوغ يؤكد وجود مقترح للتسوية بين الائتلاف والمعارضة حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي، يحظى بدعم واسع من الجهات المختلفة؛ وطالب القيادات في الحكومة والمعارضة على “اتخاذ قرارات مسؤولة تقدم المصلحة العامة على مصالحهم السياسية”.

قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم، الأربعاء، إن مقترح التسوية الذي تتم مناقشته في إطار المفاوضات التي يستضيفها ديوان الرئاسة في محاولة للتوصل إلى تفاهمات حول إصلاح جهاز القضاء الإسرائيلي ووقف “التشريعات القضائية” التي تهدف الحكومة من خلالها إلى إضعاف جهاز القضاء، “يحظى بدعم واسع من جهات في الإئتلاف والمعارضة”.

جاء ذلك في خطاب ألقاه هرتسوغ خلال مشاركته في مراسم إحياء الذكرى الـ50 لحرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، في مقر اللواء 14 التابع لسلاح المدرعات في الجيش الإسرائيلي، في اللطرون غرب القدس؛ وكشف الرئيس الإسرائيلي، لأول مرة، عن تفاهمات حول مقترح للتسوية يحظى بدعم واسع من قبل جهات في الائتلاف والمعارضة.

وقال هرتسوغ إن “المطلوب الآن من القيادات أن تتخذ القرارات المناسبة”، وأضاف: “الآن، حان دور القيادة لتختار المصلحة العامة على مصالحها السياسية، ومد يدها باحترام، في العلن، والاستجابة لهذه اليد الممدودة، والتوصل بالفعل إلى اتفاقات”.

وأوضح الرئيس الإسرائيلي أن “هناك مقترح للتسوية على طاولة، يحظى بدعم واسع النطاق من الائتلاف والمعارضة”، وطالب المسؤولين في الائتلاف والمعارضة على حد سواء، بـ”التحلي بالشجاعة والمسؤولية، والخروج من حالة الجمود، وإخراجنا من الأزمة التي تضرنا بشدة وتعرض المجتمع والاقتصاد والأمن، للخطر”.

وشدد على أن مقترح التسوية “يشكل أساسًا لتفاهمات فورية، من شأنها الحفاظ على دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية مستقرة، ومستمد من روح وثيقة الاستقلال، ما قد يسمح لنا جميعا بالخروج من الأزمة”، وقال إن مقترح التسوية يحظى كذلك بـ”دعمٍ من خبراء قانونيين وباحثين وجهات واسعة في المجتمع المدني والقطاع العام”.

وتطرق هرتسوغ إلى الجلسة التي عقدتها المحكمة العليا الإسرائيليى أمس، الثلاثاء، بكامل هيئتها المكونة من 15 قاضيا، للنظر في التماسات ضد تعديل “قانون أساس: القضاء” لإلغاء حجة المعقولية، وقال هرتسوغ إن المحكمة “أظهرت لنا كيف ينبغي إدارة الحوار الاختلاف في ظل ديمقراطية مزدهرة”.

وأوضح هرتسوغ أنه “من البديهي أنه من الممكن والضروري إجراء تغييرات في علاقات السلطات الثلاث وتكييفها مع الواقع المتغير، ولكن يجب أن يتم ذلك بتوافق واسع”؛ وشدد على ضرورة الخضوع والانصياع لقرار المحكمة، وقال “من البديهي كذلك، أنه في دولة إسرائيل اليهودية والديمقراطية، يجب على الجميع أن يخضعوا لسيادة القانون وأن يطيعوا أحكام المحكمة، ولا ينبغي حتى أن يكون ذلك موضوعا للنقاش”.