وفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
استعرض كبير الاقتصاديين في وزارة المالية الإسرائيلية الدكتور شموئيل أبرمزون، اليوم الأربعاء، حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل وتداعيات خطة إضعاف الجهاز القضائي التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو، على الاقتصاد والاستثمارات الأجنبية.
وقال كبير الاقتصاديين في وزارة المالية إن انخفاضا بنسبة 60% سجل في حجم الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023، وذلك بسبب خطة التعديلات القضائية، بحسب ما نقلت عنه الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “كان”، اليوم الأربعاء..
ووفقا للبيانات الأولية التي تم جمعها من قبل وزارة المالية الإسرائيلية في العام 2023، لوحظ الانخفاض الكبير في حجم معاملات الاستثمار الأجنبي وبلغت حوالي 6.2 مليار دولار، بانخفاض يقارب 60% مقارنة بالمتوسط في كل ربع من عامي 2020 و2022.
ولم يقم أبرمزون بمقارنة التراجع في الاستثمارات الأجنبية للربع الأول من العام الحالي، بالبيانات التي سجلها عام 2011 لأنه عام قياسي، حيث تم تسجيل الانخفاض في عدد المعاملات وفي عدد المستثمرين، وكلاهما سجل انخفضا بمقدار الثلث مقارنة بالسنوات السابقة.
وبحسب بيانات المكتب المركزي للإحصاء، بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إسرائيل في الربع الأول من العام 2023 نحو 4.760 مليار دولار، بانخفاض نحو 34%، مقارنة بمتوسط الربع في عامي 2020 و2022.
ووفقا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الاستثمارات الأجنبية في إسرائيل بلغت عام 2022 نحو 28 مليار دولار، بزيادة مقارنة بعام 2021.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم عام 2022 ما يقارب 1.286 تريليون دولار، بانخفاض قدره 24% مقارنة بالعام 2021 الذي استثمر فيه 1.678 تريليون دولار.
وفي أكبر الوجهات الاستثمارية في العالم، الولايات المتحدة والصين، سجلت انخفاضا بنسبة 21% و4848% العام الماضي، فيما انخفضت الاستثمارات الأجنبية في اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أيضا بنسبة 26% خلال عام 2022.
