معطيات الشاباك تشير إلى أن 15 – 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي، وسط مخاوف على سير العملية الانتخابية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ادعى جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك) أن مرشحين أو ناخبين أو مسؤولين منتخبين في نحو 15 – 20 سلطة محلية عربية تحت طائلة تهديد منظمات الإجرام في المجتمع العربي، بحسب ما كشفت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”).
وذكرت القناة، مساء الأربعاء، أن مسؤولين في أجهزة الأمن الإسرئيلية، “يشعرون بالقلق من إمكانية الإضرار بحرية الاقتراع في هذه السلطات”، خلال الانتخابات المحلية المقررة في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
ويرى المسؤولون الأمنيون أن هناك “حاجة ماسة إلى استعدادات خاصة أوسع من استعدادات الشرطة”.
وبحسب القناة، فإن هذه المخاوف جرى استعراضها في اجتماع اللجنة الفرعية التي يترأسها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لمكافحة الجريمة في الجتمع العربي، والتي انعقدت في وقت سابق، الأربعاء.
وجاء انعقاد اللجنة في أعقاب مقتل مرشح للسلطة المحلية في أبو سنان، غازي صعب، والمدير العام لبلدية الطيبة، عبد الرحمن قشوع، في جريمتين منفصلتين.
وجرى خلال المداولات التي شارك فيها رئيس الشاباك، رونين بار، مناقشة إمكانية توسيع مدى انخراط الجهاز في مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، رغم القيود القانونية على أنشطة الشاباك في المجال المدني.
وبحسب البيان الذي صدر عن مكتب رئيس الحكومة بعد اجتماع اللجنة، تقرر أن “يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية”.
وكشفت “كان 11” أن اللجنة قررت كذلك منح المزيد من الصلاحيات القانونية، عبر تشريعات جديدة، لأجهزة إنفاذ القانون، بما في ذلك صلاحيات التفتيش والإنفاذ المالي ومصادرة الممتلكات المستخدمة لارتكاب الجريمة.
كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بسن تشريعات تتيح توسيع استخدام الأوامر الإدارية – الاعتقالات وأوامر الإبعاد – في المجال الجنائي في المجتمع العربي، رغم معارضة المستشارة القضائية للحكومة وأجهزة الأمن.
ولفتت التقارير إلى أن جميع المقترحات التي ناقشتها اللجنة هي اقتراحات تم استعراضها ومناقشتها في السابق ولم يتم تنفيذها أو اعتمادها.
وخلال المداولات في اللجنة، حمّل رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية العربية، مضر يونس، حكومة نتنياهو، مسؤولية تصاعد الجريمة في المجتمع العربي، الذي يسجل في العام الجاري حصيلة ضحايا غير مسبوقة لجرائم القتل.
ولم ينتج عن اجتماع اللجنة أي جديد، إذ أبقى البيان الذي صدر عن مكتب نتنياهو على الوضع القائم بأن “يساعد الشاباك الشرطة في عملها ضد المنظمات الإجرامية في كل ما يتعلق بانتخابات السلطات المحلية”.
وتقرر إشراك الشاباك بالجرائم التي تتعلق بانتخابات السلطات المحلية، في إطار صلاحيته القانونية بالحفاظ على “ركائز النظام الديمقراطي”، ومواجهة الجرائم التي تستهدف “رموز الحكم”.
في المقابل، قررت اللجنة السماح للشاباك بتشغيل أدوات وبرامج التجسس على غرار برنامج “بيغاسوس”، لصالح الشرطة، لتعقب أعضاء المنظمات الإجرامية.
ويأتي هذا القرار رغم عدم صدور أية توصيات عن اللجنة الخاصة الذي أقامها وزير القضاء، ياريف ليفين، لفحص هذه المسألة، مع التركيز على أدوات الرقابة الممكنة على اسنخدام وسائل التجسس التكنولوجية.
وفي ما يتعلق بالاعتقالات الإدارية، طالب وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، بإصدار مذكرات اعتقال إداري لنحو 200 شخص على قوائم الشرطة.
من جانبها، أوضحت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، أن ذلك غير ممكن لأن القانون لا يسمح بتاتا بالاعتقال الإداري لأسباب جنائية.
وطلب بن غفير فرض المزيد من القيود الإدارية لمواجهة الجريمة في المجتمع العربي، على غرار الاعتقالات الإدارية أو أوامر الاستبعاد.
في حين حذرت المستشارة القضائية من “الاستخدام المفرط لهذه الأداة المخصصة لأحداث محددة واستثنائية وليس لفترات اعتقال”.
واتفق المجتمعون على عقد جلسة أخرى لبحث هذه المسألة.
وطالبت الشرطة بالعودة إلى استخدام برمجيات تجسس ضد مواطنين مشتبهين بارتكاب جرائم، على إثر استفحال الجريمة في المجتمع العربي، الأمر الذي توافق عليه على أن يتم بواسطة الشاباك.
وقتل نحو 150 مواطنا عربيا منذ شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، أي أكثر من ضعف عدد القتلى مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وأعلى عدد من القتلى منذ عام 2014. فيما حلّت الشرطة نحو 8% فقط من قضايا هذا العام.
