وزير العمل: قرار حكومي بإعداد قانون يُجرم ظاهرة "سماسرة التصاريح"

قال وزير العمل الفلسطيني، د.نصري أبو جيش: إن ظاهرة سماسرة التصاريح تكلف العامل والاقتصاد الفلسطيني سنويا أكثر من مليار دولار.

 وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقرّ تشكيل لجنة حكومية لإعداد قانون لتجريم تلك الظاهرة ومن يتعامل بها، نافيا وجود أي علاقة لوزارة العمل بإنشاء شركات لتشغيل العمال في المحافظات الجنوبية من خلال توفير تصاريح وفرص عمل.

وفي سياق آخر، قال وزير العمل إن الحكومة وسلطة النقد وبنك فلسطين يطلقون اليوم مشروعين لدعم المنشآت الصغيرة، بالإضافة لإنشاء محفظة مالية لتوفير قروض بنسب صفرية: 

وبيّن أن المشروع الأول يستهدف ذوي الإعاقة بالتعاون مع بنك فلسطين، بقيمة مليون دولار، والمشروع الثاني سينفذ مع سلطة النقد تقدر قيمته بعشرة ملايين دولار، وستستفيد منه النساء في المناطق المهمشة بحوالي 5 ملايين دولار لتوسيع مشاريعهن أو إنشاء مشاريع جديدة، في حين يستهدف بقية المشروع خريجي مراكز التعليم المهني لإنشاء منشآت صناعية صغيرة تستوعب ما بين خريج وخمسة خريجين.

وعن الضمان الاجتماعي قال أبو جيش: “نعمل على جمع الملاحظات حول مسودة قانون الضمان الاجتماعي منذ 4 أشهر، ولا يزال العمل جارِ على جمعها حتى نهاية الشهر الحالي، وفور الانتهاء منها سيتم إعداد مسودة قانون جديد، لتقديمها للرئيس محمود عباس لإقرارها لتطبيقها مطلع العام المقبل، ومن أجل المباشرة في تفعيل مؤسسة الضمان الاجتماعي”.