قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في حيفا، صباح اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد الشاب رازي شوقي أبو لطيف (24 عاما) نسبت إليه “الابتزاز والتهديد، والاعتداء، وعرقلة الإجراءات القضائية”.
ويستدل من لائحة الاتهام أن “المتهم هو نجل شوقي أبو لطيف، رئيس مجلس الرامة المحلي. قبل تسلم شوقي رئاسة المجلس كان بحوزته محلا لتزويد مواد البناء. في إطار عمله اعتاد مقاول من منطقة الرامة على الشراء من محل شوقي مواد بناء. في أعقاب صعوبات اقتصادية تعرض لها المقاول تراكم عليه دين في محل شوقي قدره 480 ألف شيكل. في العام 2011 انتخب شوقي لرئاسة مجلس الرامة وانتقلت إدارة المحل لابنه البكر ثائر”.
وجاء في لائحة الاتهام أيضا أنه “على خلفية الدين لشوقي، في موعد غير معروف بشكل دقيق للمتهمة بين العامين 2012 – 2013، توجه أحد أشقاء أبو لطيف للمقاول باقتراح بموجبه يتقدم المقاول لمناقصة بناء قاعة رياضية بقرية الرامة، ومن هذا المال الذي سيحصل عليه مقابل العمل يدفع الدين لشوقي”.
وتبين من لائحة الاتهام أنه “من أجل الإيفاء بشروط المناقصة، حوّل الأخوة أبو لطيف للمقاول مبلغ 500 ألف شيكل بهدف الحصول على كفالة بنكية. وفقا للاتفاق بين المقاول وبين الأخوة أبو لطيف، كان يجب إعادة الدين لشوقي من أموال المشروع الذي سينفذه المقاول، والدين مقابل الكفالة البنكية للأخوة أبو لطيف، والباقي من الأموال تتقاسم بشكل متساو بين المقاول والأخوة أبو لطيف. استمرارا لهذا، نفذ المقاول مشروع بناء القاعة الرياضية، كمقاول آخر مقابل المقاول الذي فاز بالمناقصة. في النهاية تم دفع مبلغ مليون ونصف المليون شيكل على البناء الذي نفذه المقاول للأخوة أبو لطيف. هكذا توقع المقاول أن سد دينه للأخوة أبو لطيف ولشوقي”.
ووفقا للائحة الاتهام فإنه “في أيلول/ سبتمبر 2019، طالب المتهم بالتهديد والقوة المقاول بسد الدين لشوقي. المقاول طلب منه التوجه لعمه نضال أبو لطيف من أجل أن يتأكد بأنه أعاد القرض. كذلك في ذات اليوم وصل المتهم إلى منزل المقاول، المتهم خرج من سيارته وتوجه لابن المقاول وهدده بإطلاق النار على منزلهم إذا لم يدفع والده الدين. خلال شهر شباط/ فبراير 2020، وصل المتهم مرة أخرى إلى منزل المقاول وضربه. واستمرار لذلك، نُفذّ إطلاق نار على منزل وسيارة المقاول في حادثتين وأيضا إلقاء عبوة ناسفة على منزل المقاول”.
وختمت لائحة الاتهام بأنه “في مطلع شهر حزيران/ يونيو 2022، عندما عمل نجل المقاول على جرافة، توجه إليه المتهم وضربه وقال له أن عليه وعلى أسرته أن يدفعوا له المال وأنه يريد الحصول على منزلهم. كما قال المتهم للمشتكي بأن أمه وأخته ستخرجان من البيت ويتاما بالشارع. في شهر أيلول 2022، تلقى المشتكي توجهات من أشخاص ادعوا أمامه بأن عناصر من عائلة أبو لطيف وجهوا لهم رسالة بموجبها على المقاول بيع منزله لعنصر من عائلة أبو لطيف مقابل مليوني شيكل على الرغم من أن ثمن المنزل يقدر بأربعة ملايين ونصف مليون شيكل. على خلفية أعمال الابتزاز، لم يرفض المقاول مطلقا الاقتراحات هذه بل وافق عليها واقترح إجراء تقدير لسعر البيت”.
اتهام رئيس مجلس الرامة بـ”المساعدة في الابتزاز بالتهديد، الاحتيال وانتهاك الثقة وعرقلة إجراءات القضاء”
وفي سياق متصل، قدّمت النيابة العامّة، وبناءً على موافقة النائب العام للدولة عميت آيسمان، إلى المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضدّ رئيس مجلس الرامة المحلي، شوقي أبو لطيف، نسبت إليه “المساعدة في الابتزاز بالتهديد، الاحتيال وانتهاك الثقة وعرقلة إجراءات القضاء”.
ويستدل من لائحة الاتهام أنه “ساعد المتهم المبتزين على ابتزاز مئات آلاف الشواقل كـ(رسوم ابتزاز) من أشخاص يعيشون في ظل الخوف والذعر بسبب حوادث إطلاق نار وإضرام حرائق في بيوتهم، وفي المصالح التجارية التي يمتلكونها”. وشملت لائحة الاتهام متهمًا آخر، هادي غزاوي (46 عامًا) حيث نُسبت إليه تهمة “الابتزاز تحت التهديد”.
وبحسب لائحة الاتهام، فإن “المتهم شوقي والذي كان على دراية بسمعة أقارب عائلته الأخوة أبو لطيف، استخدم هذه السمعة للتدخل في النزاعات بين المجرمين. إضافة إلى هذا، فإنه وعلى خلفية مركزه وعلاقاته مع الأخوة أبو لطيف، فقد توجّه إليه أشخاص من أجل مساعدتهم في حل النزاعات وتحصيل الديون”.
وذُكر في لائحة الاتهام أنه “وصل في كانون الأول/ ديسمبر 2012 ولمدة شهرين لاحقًا، أشخاص لا تُعرف هويتهم للنيابة إلى مصنع في منطقة الرامة، هددوا رجل الحراسة في المصنع وقاموا بإضرام مدخل المصنع. شعر أصحاب المصنع وأفراد أسَرهم بالخطر المحدّق بهم، ورجحوا بوجود جهة مجهولة تنتظر منهم دفع مبلغ ماليّ، وحتى يتمّموا دفع الأموال، فإن حوادث العنف تجاههم ستتواصل. توجّه المتهم هادي إلى أصحاب المصنع واقترح عليهم التواصل ما بينهم وبين الجهات التي تقف وراء أعمال العنف. استجاب أصحاب المصنع لاقتراح المتهم هادي، والذي طلب دفع مبلغ مالي بقيمة 400 ألف شيكل من أجل وقف حوادث العنف. قام أصحاب المصنع بتحويل المبلغ إلى المتهم هادي، حيث قاموا بجمع هذا المبلغ بمساعدة من الأصدقاء والأقارب”.
وتبين من لائحة الاتهام أنه “بما أن إطلاق النار على صاحب المصنع لم يتوقف، على مدار فترة حوادث العنف والابتزاز، اعتقد أصحاب المصنع أنه قد تكون هذه الحوادث منفّذة من قبل الأخوة أبو لطيف أو من ينوب عنهم. بسبب صلة القربى ما بين المتهم شوقي وبين الأخوة أبو لطيف، وبسبب منصبه كرئيس مجلس الرامة، توجّه صاحب المصنع إلى المتهم عدة مرات لمساعدته في إيقاف حوادث العنف. إضافة إلى هذا، فقد توجّه أصحاب المصنع إلى وجهاء من الكنيسة الأرثوذكسية، لكي يتوجهوا هم كذلك إلى المتهم شوقي لمساعدتهم على حلّ هذه القضية. وعدهم المتهم بالتحدث مع لطيف أبو لطيف. بعد ذلك بعدة أيام، تلقّى أصحاب المصنع اتصالًا هاتفيًا من شخص غير معروف من قبل النيابة، حيث طُلب منهم دفع 3.5 مليون شيكل وإلا (فسنقضي على ابنك).
لاحقًا حدّد وجهاء من الكنيسة الأرثوذكسية لقاءً مع المتهم في مكتبه في المجلس المحلي، حيث أبلغهم المتهم أنه سمع من لطيف في لقاء في تركيا، أنه على الرغم من أن الديْن الأصلي كان أعلى، فإن المبتزين على استعداد لـ(تخفيض) المبلغ إلى مليون شيكل وهذا بسبب (النفقات) التي تكبدوها لتنفيذ أعمال العنف والتهديد. تم الاتفاق بعد اللقاء، ما بين أصحاب المصنع والمبتزين، على أن يتم دفع رسوم ابتزاز بقيمة مليون شيكل على 20 دفعة جديدة. بعد النقاش الذي أداره المتهم شوقي مع المبتزين تم تقسيط الدفعات 25 دفعة بناءً على طلب أصحاب المصنع. إضافة إلى ما تم ذكره، في تاريخ 19.07.2022 توجّه اصحاب المصنع إلى مكتب المتهم في المجلس المحلي وحوّلوا إليه الدفعة الأولى من رسوم الابتزاز بقيمة 40 ألف شيكل نقدًا. قام المتهم بالمقابل بإعادة الحوالة (الشيك)، وهكذا دواليك على مدار سبعة أشهر. توقّف الدفع بعد اعتقال المتهم”.
وأضاف المحامون من النيابة العامّة في الشمال في طلب الاعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية: “لقد كان المتهم شوقي على اتصال مع جهات إجرام وعنف، والتي نفّذت أعمال عنف شملت إطلاق وإضرام نار تجاه بيوت ومصالح تجارية في ستة حوادث مختلفة لفترة حوالي نصف سنة… هذا الواقع المتجسّد في ابتزاز وحشي، لأشخاص أبرياء لم يقترفوا أي ذنب، من قبل مجرمين وعائلات إجرام لا يمكن أن يتماشى مع سيادة القانون والحكم… بالأخذ بعين الاعتبار حجم الظاهرة وخطورتها، تطالب النيابة بإعطاء وزن وأفضلية كبرى لاعتبارات الخطورة في هذه القضايا، وفي حال عدم وجود أسباب استثنائية، تنفيذ اعتقال حتى الانتهاء من الإجراءات القضائية”.
