منظّمة الصحّة العالميّة تعلن عن تسريح موظّفين مع خفض التمويل الأميركيّ

تستعدّ منظمة الصحة العالمية لانسحاب الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح لها حتى الآن، في كانون الثاني/يناير المقبل منها…

أقرّ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبرييسوس، الثلاثاء، بأنّ خفض التمويل الأميركي ترك الوكالة الأممية تعاني من فجوة ضخمة في الميزانية، ممّا سيجبرها على خفض عملياتها وتسريح موظفين.

وقال تيدروس للدول الأعضاء في المنظمة، بحسب نص كلمته الافتتاحية: “إنّ الخفض المفاجئ في الدخل ترك لنا فجوة كبيرة في الرواتب، ولم يترك لنا خيارًا سوى تقليص نطاق عملنا وقوتنا العاملة”.

وتستعدّ منظمة الصحة العالمية لانسحاب الولايات المتحدة، التي كانت أكبر مانح لها حتى الآن، في كانون الثاني/يناير المقبل منها.

وقدّمت الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية 1,3 مليار دولار لميزانيتها للفترة 2022-2023، هي بشكل أساسي مساهمات طوعية في مشاريع محددة، وليس رسوم عضوية ثابتة.

ورفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب دفع رسوم العضوية المتفق عليها لعامَي 2024 و2025، مع تجميدها المساعدات الخارجية الأميركية بشكل شبه كامل، بما فيها مساعدات ضخمة لمشاريع صحية في كل أنحاء العالم.

كذلك، قام عدد من البلدان الأخرى بخفض إنفاقها على المساعدات الخارجية.

وفي مواجهة هذا الوضع، بدأت منظمة الصحة العالمية التفكير في هيكل تنظيمي جديد قدّمه تيدروس للموظفين والدول الأعضاء، الثلاثاء.

وهو أقرّ بأنّ “رفض الولايات المتحدة دفع مساهماتها المقررة لعامَي 2024 و2025، إلى جانب خفض المساعدات الإنمائية الرسمية من جانب بعض البلدان الأخرى، يعني أنّنا نواجه فجوة في الرواتب للفترة 2026-2027 تراوح بين 560 و650 مليون دولار”.

وأضاف أنّ الحد الأدنى لذلك “يمثل نحو 25 في المئة من تكاليف الموظفين” حاليًّا، لكنه شدّد على أن “هذا لا يعني بالضرورة خفض عدد الوظائف بنسبة 25 في المئة”.

ولم يحدد عدد الموظفين الذين سيتم تسريحهم، لكنه قال إنّ التأثير الأكبر سيكون في المقر الرئيسي للمنظمة في جنيف، و”سنبدأ من الإدارة العليا”.

وأوضح: “سنقلّص فريق القيادة العليا في المقر الرئيسي من 12 إلى سبعة، وسيُقلَّص عدد الأقسام (أكثر من) النصف، من 76 إلى 34”.

ومضى قائلًا: “إنها قرارات مؤلمة جدًا بالنسبة إلينا جميعًا”.

وأوضح أنّ المكاتب الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية ستتأثر “بدرجات متفاوتة”، مضيفًا أنّه من المرجح أن يتم إغلاق بعض المكاتب في البلدان الأكثر ثراء.

وأصرّ تيدروس على أنّ الوضع كان من الممكن أن يكون أسوأ.

ووافقت الدول الأعضاء في المنظمة في 2022 على زيادة رسوم العضوية بشكل كبير، وتقليص جزء من ميزانيتها تغطّيه مساهمات طوعية أقل موثوقية، وغالبًا ما تكون محددة الأهداف.

وقال: “بدون الزيادة، لكانت الاشتراكات المقرّرة لفترة السنتين الحاليتين بلغت 746 مليون دولار”، لافتًا إلى أنّ المنظمة تتوقّع بدلًا من ذلك، تلقي 1,07 مليار دولار كرسوم عضوية للفترة 2026-2027، “حتى بدون مساهمة الولايات المتحدة”.

مع ذلك، يتعيّن على المنظمة، وفق تيدروس، تقليص أنشطتها والتركيز على مهامها الأساسية، وذلك مع إقراره بـ”حاجة بلدان عدة لدعمنا الآن أكثر من أي وقت مضى”.

وقال تيدروس إنّ قرار الإدارة الأميركية تفكيك ذراع المساعدات الخارجية الأميركية فعليًّا، وتجميد كلّ المساعدات تقريبًا، بما في ذلك المشاريع الصحية في جميع أنحاء العالم، كان تأثيره “حادًا جدًا”، خصوصًا في بلدان نامية.

لكنه قال إنّ المنظمة ستحتاج الآن إلى التركيز على مساعدة البلدان في “عملية التحوّل من الاعتماد على المساعدات إلى زيادة الاعتماد على الذات”.