رئيس الشاباك: “إقالتي سببها توقعات بولائي الشخصي لرئيس الحكومة”

رئيس الشاباك، رونين بار، في تصريح للمحكمة العليا: “طلبات رئيس الحكومة بالعمل بشكل مناقض لمعايير الشاباك رُفضت، ورئيس الحكومة طلب بحث هذه المواضيع بعد إخراج السكرتير العسكري والكاتبة من الغرفة كي لا توثق الأمور في هذا الموضوع”

قدم رئيس الشاباك، رونين بار، اليوم الإثنين، تصريحين خطيين إلى المحكمة العليا، أحدهما سري، في إطار الالتماسات ضد قرار الحكومة الإسرائيلية بإقالته، وكتب أنه سيعلن عن استقالته قريبا، وأن سبب إقالته هو “توقعات بولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة” بنيامين نتنياهو.

وكتب بار أن الشاباك “قرر عدد من المعايير التي بموجبها تمارس صلاحيات الشاباك”، وأن هذه المعايير تستند إلى مصطلح “التآمر” وصادقت عليها المحكمة العليا قبل حوالي عشر سنوات، وأن المقصود بهذا المصطلح هو “ممارسات غير قانونية تنطوي على جوانب سرية وعلى احتمال لممارسة العنف”.

وأضاف أن “طلبات رئيس الحكومة بالعمل بشكل مناقض لهذه المعايير رُفضت”، وأنه “في حالات ليست قليلة طلب رئيس الحكومة البحث في مواضيع متعلقة بهذه المواضيع في نهاية لقاءات عمل، وبعد أن طلب من السكرتير العسكري والكاتبة، التي تُشغل جهاز التسجيل، الخروج من الغرفة لهدف واضح وكي لا توثق الأمور في هذا الموضوع”.

وحسب بار، فإنه ليس معلوما له أسباب إقالته من منصبه، لكنه أشار إلى أن “تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أن مصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة. وأدت هذه الأسباب إلى إدراكي لسلة متواصلة غير مألوفة من أفعال رئيس الحكومة، التي في موازاتها جرت أفعال إعلامية ضدي وضد الجهاز في الشبكات الاجتماعية”.

وكتب بار في تصريحه أنه “انطلاقا من واجبي تجاه مواطني إسرائيل وتخوف كبير على قدرة رؤساء الجهاز القادمين في الحفاظ على رسمية الجهاز ومهنيته بموجب اختصاصاته القانونية فقط، رغم الضغوط التي تُمارس، ومن التخوف من سيف الإقالة، بإجراء متسرع وغير سليم”.

وتابع أنه “أقدم هذا التصريح بالرغم من الثمن الباهظ الذي يدفعه الجهاز وأنا، ومن أجل ضمان الاستقلالية المهنية للجهاز والذين سيأتون بعدي، وكذلك قدرة الجهاز على رفض تنفيذ تعليمات مرفوضة ومنح القضاة إمكانية الحسم في هذا الملف استنادا إلى حقائق كاملة بقدر الإمكان”.

وأضاف بار أن المور الأساسية وتفاصيلها، وبضمنها وثائق تدعم ادعاءاته، سيتضمنها التصريح السري الذي سيُقدم للمحكمة العليا ونتنياهو فقط، وأنه “بالرغم من أن الأسباب الماثلة في صلب الرغبة بوثق ولايتي ليست معروفة لي، فإن تسلسل الأحداث يستوجب الاستنتاج أنها بدأت في نهاية العام 2024 وبداية العام 2025، ومصدرها ليس في الجانب المهني وإنما بتوقع ولاء شخصي من جانبي لرئيس الحكومة”.

وأشار إلى أنه “في هذا السياق سأذكر أنه منذ بداية الحرب وحتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حظي الجهاز بمديح كثير من جانب رئيس الحكومة، سواء في العلن أو خلال لقاءات عمل ومداولات. وأذكر في هذا السياق بالأساس قيادة عمليات إنقاذ مخطوفين أحياء وموتى، اغتيال قياديين في غزة ويهودا والسامرة ولبنان وغيرها”.

وأضاف بار أن نتنياهو طلب منه أن يعمل الشاباك ضد الاحتجاجات ضده، وأن نتنياهو طلب منه ذلك بعد وقف جهاز التسجيل وأنه رفض هذا الطلب. ووفقا لبار، فإن نتنياهو قال له أنه في حال حدوث أزمة دستورية عليه أن ينصاع إليه وليس للمحكمة العليا.