قرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية، في ساعة متأخرة من مساء أمس السبت، تنشيط بند الحرب في “قانون أساس: الحكومة”.
هذا القرار يتيح للحكومة إصدار أوامر لتنفيذ عمليات عسكرية كبيرة تزيد احتمالية حدوث حرب قريبة من اليقين. ستؤثر هذه الخطوة أيضًا على التعويضات التي ستدفعها الدولة للمتضررين من الحرب. سيتعين على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست المصادقة على استدعاء قوات الاحتياط.
وقد صادق الوزراء على أنظمة حالة الطوارئ التي تسمح للمحاكم بالنظر في قضايا من دون حضور المعتقلين بسبب صعوبات في نقل السجناء بسبب الحرب والنقص في عناصر الشرطة. ووحدة “ماغين” لحراسة الوزراء أصدرت تعليمات للوزراء بعدم الاقتراب من بلدات عربية وعدم السفر في شوارع إشكالية حتى إشعار آخر.
