اسرائيل: خطوات اقتصادية تجاه غزة لمنع عرقلة اتفاق تطبيع مع السعودية
تُجري الحكومة الإسرائيلية حاليًا استعراضًا لعدة خطوات محتملة بشأن قطاع غزة بهدف منع تصاعد التوترات الأمنية التي قد تؤثر سلبًا على مسار المفاوضات حول اتفاق تطبيع العلاقات مع السعودية بوساطة أميركية. يأتي هذا الاستعراض في إطار السعي للحفاظ على الهدوء وتسهيل التفاهمات مع الجانب السعودي.
من بين الخطوات المحتملة، يُدرس زيادة عدد تصاريح العمل للعمال من غزة الذين يدخلون إسرائيل، بالإضافة إلى تسهيلات في دخول البضائع إلى القطاع. هناك أيضًا محادثات جارية مع قطر لتوجيه دعم مالي إلى حكومة حماس في قطاع غزة.
تُعتبر الاحتجاجات الفلسطينية على طول السياج الأمني المحيط بقطاع غزة جهدًا من قبل حماس للضغط على إسرائيل. يُشير دبلوماسي غربي إلى أن هذا الضغط يرتبط بالأوضاع الاقتصادية الصعبة في غزة وتراجع التمويل الدولي للقطاع.
الوضع الأمني على الحدود مع غزة قد تدهور أيضًا نتيجة التوترات الاقتصادية والمدنية في القطاع. تُظهر تقييمات جهاز الأمن الإسرائيلي أن حماس تستخدم التصاعد في التوترات كوسيلة لممارسة الضغط على إسرائيل لتحسين الوضع الاقتصادي في غزة.
تُبحث إسرائيل أيضًا زيادة عدد تصاريح الدخول للعمال من قطاع غزة بشكل تدريجي، حيث قد ترتفع هذه الأعداد إذا استمرت الهدوء. يُشير رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة إلى أن هذه الخطوات تهدف إلى الحفاظ على الهدوء وتجنب تصاعد التوترات.
يُلاحظ أن هذه الخطوات لم تواجه معارضة من الوزراء الإسرائيليين الأكثر تشددًا، لكن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أقصى وزيرًا من المناقشات الأمنية حول هذه القضية.
