كشف استطلاع للرأي في إسرائيل، أن 65 % من الإسرائيليين، يعتقدون أن هناك تغيراً نحو الأسوأ في وضع الأمن الداخلي والحكم والأمن الشخصي في إسرائيل، منذ وصول الحكومة الحالية، وفقًا لدراسة حديثة أجراها معهد “مشغاف” للأمن القومي والإستراتيجية الصهيونية.
وأظهرت المعطيات، أنه في أعقاب تفاقم حالة العنف في إسرائيل، يعتقد 54 % من الذين شملهم الاستطلاع أنه يجب السماح للشرطة باستخدام الأدوات الإدارية، مثل الاعتقالات الإدارية (41 بالمئة من الجمهور العربي، و57 % من اليهود”.
وبحسب نتائج الاستطلاع حصل أداء الحكومة والشرطة ومكتب النائب العام ونظام المحاكم، في التعامل مع تحديات الأمن الداخلي والجريمة والحكم، على درجات منخفضة (47-34 على مقياس من 100-0)، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على اختلافات كبيرة في هذا الصدد بين مواقف السكان اليهود والعرب”.
عواقب وخيمة
ووفق معهد مشغاف، فإن هذا الواقع له عواقب وخيمة، على المستوى الوطني وعلى المستوى الفردي، من فقدان الشعور بالأمن الشخصي وتعطيل قدرة الإسرائيليين على الحفاظ على روتين طبيعي وإلى الإضرار بصورة الدولة العبرية، وخلق أساس لاتهامات ضدها بالتمييز والإهمال المتعمد، إضافة إلى الأضرار الاقتصادية الجماعية وإلى دفع الشباب إلى صفوف المنظمات الإجرامية في غياب إطار دولة آخر يوفر لهم الرعاية والحماية.
C’est وتشهد إسرائيل، منذ 9 أشهر أزمة كبيرة بفعل خطة “التعديلات القانونية” التي سعت إليها الحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة بنيامين نتنياهو، ونجحت في تمريرها، وسط تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.
