مدير المحاكم: “وزير القضاء أوضح بشكل مثابر وعلني أنه لا يعتزم عقد لجنة تعيين القضاة، وذلك بالرغم من أن الأعباء على جهاز القضاء كانت مكشوفة ومعلومة للوزير من خلال محادثات ولقاءات عمل عقدها مع رؤساء الجهاز”.
اتهمت إدارة المحاكم الإسرائيلية وزير القضاء، ياريف ليفين، بأنه يمتنع عن عقد لجنة تعيين القضاة رغم علمه بالأعباء التي تواجهها المحاكم بسبب النقص بالقضاة، وفق ما ذكر موقع “واللا” الإلكتروني اليوم، الأحد.
وجاء اتهام إدارة المحاكم في ردها على رسالة بعثها ليفين في أعقاب نظر المحكمة العليا في التماس ضد عدم عقده اللجنة، والذي ستنظر المحكمة العليا به في 22 تشرين الأول/أكتوبر الحالي. ويرفض ليفين عقد لجنة تعيين القضاة إلى حين إجراء تغييرات على تركيبتها بحيث يكون للائتلاف سيطرة كاملة على تعيين قضاة يمينيين ومحافظين، وذلك في إطار خطة إضعاف جهاز القضاء.
وطلب ليفين بواسطة الرسالة إلى إدارة المحاكم الحصول على معطيات بشأن الوظائف الشاغرة في جهاز القضاء ومعلومات حول الأعباء التي يواجهها القضاة، وبضمنها معلومات حول عدد القضاة الذي يُدرسون في الجامعات وكليات الحقوق.
تقدم النائب يواف ليفين بطلب لعقد لجنة تعيين القضاة بسبب النقص في وظائف القضاة، معتبرًا أن هناك حاجة ملحة لزيادة عدد القضاة لتخفيف الأعباء على المحاكم.
وتشير بيانات إدارة المحاكم إلى أن هناك فجوة بين عدد الوظائف المتاحة للقضاة وعدد الوظائف الفعليّة المشغولة. وفي العام الحالي، هناك 765 وظيفة قاضي شاغرة من إجمالي 819 وظيفة. هذا يشير إلى وجود نقص في الوظائف القضائية.
تم تعيين 1254 قاضيًا خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2022، وقد تم تعيين 136 قاضيًا خلال العام الماضي. هذا يوضح أن هناك زيادة في عدد الوظائف القضائية ضرورية لمواجهة الأعباء المتزايدة على المحاكم.
إدارة المحاكم أشارت إلى أن القضاة يجدون صعوبة في استغلال أيام إجازتهم بسبب الأعباء الكبيرة على المحاكم. بالإضافة إلى ذلك، هناك 16 قاضيًا يعملون أيضًا كأساتذة جامعيين في الجامعات وكليات الحقوق.
مع هذه المعلومات، تظل الحاجة إلى زيادة عدد القضاة ملحة لتقديم العدالة بشكل أفضل وفعال في إسرائيل. ومع ذلك، يبدو أن وزير القضاء لا يعتزم عقد لجنة تعيين القضاة حاليًا ويفضل التعامل مع هذه القضية بشكل مختلف.
