بعد الفاجعة التي حلت بدرنة في الشرق الليبي، إثر الفيضانات التي جرفت ثلث المدينة حاصدة أرواح الآلاف، وعقب تصاعد الأصوات الغاضبة المطالبة بالتحقيق وتحديد المسؤولين عن الكارثة، أعلنت النيابة العامة توقيف 8 مسؤولين.
فقد أوضح مكتب النائب العام في بيان نشر اليوم الاثنين على حسابه في فيسبوك، أنه تقرر حبس 8 مسؤولين، بينهم عميد بلدية درنة عبد المنعم الغيثي، احتياطيا “لانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار المدينة وتنميتها”.
كما طال التوقيف كلا من رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخلفه ومدير إدارة السدود وسلفه ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة احتياطيا.
“البلدية غير مسؤولة”!
وكان الغيثي أعلن سابقا استعداده للخضوع للمساءلة، بعدما أحرق عدد من سكان درنة الغاضبين منزله الأسبوع الماضي، خلال تظاهرات خرجت للمطالبة بمحاسبة المسؤولين المقصرين، الذين تقاعسوا عن صيانة سدي وادي درنة وأبو منصور اللذين انهارا، إثر السيول الجارفة، ما فاقم أعداد الضحايا.
كما أكد في مقابلة سابقة مع العربية/الحدث أن الكارثة كانت أكبر من إمكانيات البلدية. وشدد على أن الحكومة هي المسؤولة عن ضمان سلامة السدود.
عمدة درنة: قدمت استقالتي ومستعد للتحقيق
يشار إلى أن رئيس ديوان المحاسبة كان أرسل تقريرا إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي درنة وأبو منصور، وأوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.
فيما أقال أسامة حماد، رئيس حكومة الشرق المكلفة من قبل البرلمان، المجلس البلدي في درنة بالكامل وأحاله للتحقيق، لتهدئة غضب الشارع بعد الكارثة التي ألمت بالمدينة.
بينما رأى العديد من السياسيين والمحللين أن صيانة البنى التحتية الحيوية في ليبيا عامة، ودرنة خاصة أسقطت من أولويات السلطات المتعاقبة في البلاد بسبب الفوضى العارمة السائدة منذ سنوات.
وغرقت ليبيا في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وانقسمت بين حكومتين متنافستين، الأولى تتخذ من طرابلس في الغرب مقرًا ويرأسها عبد الحميد الدبيبة، وأخرى في شرق البلاد الذي ضربته العاصفة دانيال، يرأسها حمّاد.
