الجزائر: إبعاد 12 دبلوماسيا فرنسيا ردا على اعتقال موظفنا القنصلي

قالت وزارة الخارجية في بيان شديد اللهجة، إن الجزائر “قررت بصفة سيادية اعتبار 12 موظفا يعملون في السفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية بالجزائر والمنتمين لأسلاك تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، أشخاصا غير مرغوب فيهم”، مع مطالبتهم بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.

ويعتبر البيان أول تعقيب رسمي جزائري على إعلان وزير خارجية فرنسا جان نويل بارو، إمهال البلد العربي 12 موظفا بسفارة باريس في الجزائر، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن القرار جاء ردا على ما وصفته بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” الذي نفذته مصالح تابعة لوزارة الداخلية الفرنسية، بتاريخ 8 أبريل/ نيسان الجاري، بحق موظف قنصلي جزائري معتمد في فرنسا، معتبرة أن هذا التصرف يشكل “انتهاكا صارخا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.

وهاجم البيان وزير الداخلية الفرنسي بشدة، قائلاً إنه “يجيد الممارسات القذرة لأغراض شخصية بحتة ويفتقد بشكل فاضح لأدنى حس سياسي”، محملا إياه المسؤولية الكاملة عن “المنحى الذي ستأخذه العلاقات بين الجزائر وفرنسا”.

وأشارت إلى أن الموظف القنصلي الذي تعرض للاعتقال يتمتع “بحصانات وامتيازات دبلوماسية”، لكن السلطات الفرنسية “عاملته بطريقة مشينة على شاكلة سارق”.

وقالت في هذا الصدد إن “هذا الإجراء المشين والذي يصبو من خلاله وزير الداخلية الفرنسي لإهانة الجزائر، تم القيام به في تجاهل صريح للصفة التي يتمتع بها هذا الموظف القنصلي ودونما أدنى مراعاة للأعراف والمواثيق الدبلوماسية وفي انتهاك صارخ للاتفاقيات والمعاهدات ذات الصلة”.

ولفت البيان إلى أن الحادثة جاءت في وقت كانت العلاقات الجزائرية الفرنسية تشهد بداية تهدئة، عقب اتصال هاتفي بين رئيسي البلدين وزيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر.

وأكدت الخارجية الجزائرية أن “أي تصرف آخر يتطاول على سيادتها من طرف وزير الداخلية الفرنسي سيقابل برد حازم ومناسب، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل”.

وربط وزير الخارجية الفرنسي الخطوة الجزائرية تجاه دبلوماسييه، بتوقيف “3 رعايا جزائريين في فرنسا”، متهمين بقضايا “خطيرة”، بينهم موظف قنصلي.

وجرى توقيف هؤلاء على خلفية ما قالت الجزائر إنها مزاعم باختطاف الناشط الجزائري المعارض “أمير بوخرص” المعروف بـ “أمير دي زاد” من باريس العام الماضي.

واستدعت الجزائر السفير الفرنسي لديها ستيفان روماتي، السبت، وأبلغته احتجاجها الشديد، إثر توقيف أحد موظفيها القنصليين ووضعه رهن الحبس المؤقت، في إطار تحقيق قضائي للاشتباه بضلوعه في اختطاف معارض جزائري.

وتمثل هذه التطورات انتكاسة بعد انفراجة في العلاقات بين البلدين، ففي 6 أبريل/ نيسان الجاري أعلن بارو استئناف كل آليات التعاون بين بلاده والجزائر، بعد قطيعة استمرت لشهور بين البلدين.

وكانت زيارة بارو هي الأولى التي يجريها مسؤول فرنسي إلى الجزائر بعد قطيعة دامت أكثر من 8 أشهر؛ جراء أزمة وصفت بالأخطر بين البلدين.