الحكومة الإسرائيلية تقاطع مراسم تنصيب رئيس المحكمة العليا

عدم اعتراف الحكومة برئيس المحكمة العليا سيتم التعبير عنه من خلال عدم التعاون في تعيين قضاة وعدم وجود استقلالية اقتصادية لجهاز القضاء، ويتوقع ألا يعترف ليفين بقرارات المحكمة العليا التي يشارك عميت في إصدارها، في قضايا تتعلق بالفساد

يعتزم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مقاطعة مراسم تنصيب رئيس المحكمة العليا الجديد، القاضي يتسحاق عَميت، اليوم الخميس، كما سيقاطع المراسم رئيس الكنيست، أمير أوحانا، ووزير القضاء، ياريف ليفين، وعدد من الوزراء.

وكانت لجنة تعيين القضاة قد انتخبت عَميت رئيس للمحكمة العليا، نهاية كانون الثاني/يناير الفائت، بتأييد أغلبية أعضاء اللجنة، فيما تغيب مندوبو الائتلاف عن الاجتماع لعلمهم أن أغلبية بين أعضاء اللجنة تؤيد انتخاب عَميت للمنصب.

ورفض ليفين، كرئيس للجنة تعيين القضاة، عقد اجتماع للجنة لانتخاب رئيس للمحكمة العليا منذ خروج رئيستها السابقة، القاضية إستير حيوت، في تشرين الأول/أكتوبر العام 2023، وأشغل عَميت منصب القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا خلال هذه الفترة.

وجاء ذلك في إطار خطة “الإصلاح القضائي” لإضعاف جهاز القضاء، على إثر معارضة عَميت لهذه الخطة، التي يقودها ليفين، الذي أعلن بعد انتخاب عميت للمنصب أنه لا يعترف بعميت كرئيس للمحكمة وأنه سيقاطعه.

وسبب آخر لرفض حكومة نتنياهو تعيين عميت في المنصب، هو التخوف من أن يقرر هوية رئيس وأعضاء لجنة تحقيق رسمية في الإخفاقات الأمنية الإسرائيلية التي تسبب بهجوم 7 أكتوبر والحرب على غزة، إذ ينص القانون على أن يعين رئيس المحكمة العليا أعضاء لجنة تحقيق كهذه، التي يصر نتنياهو وحكومته على عدم تشكيلها.

وقال وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، للإذاعة العامة الإسرائيلية “كان”، اليوم، إن “القاضي عميت هو ليس الرئيس بالنسبة لي”، وأنه “يؤسفني أنه لم تتم دعوتي إلى المراسم ولم يمنحوني فرصة للمقاطعة” لمراسم تعيين عميت.

وأضاف سموتريتش أن الحكومة ستستمر في تنفيذ خطة “الإصلاح القضائي”، وأنه “يتعين علينا العودة إلى تعديلات في جهاز القضاء. وآمل أنه بعد ثلاثة أسابيع سننهي التغيير في لجنة تعيين القضاة، الذي اتفق عليه وزير القضاء ووزير الخارجية، غدعون ساعر. وبعد ذلك سنعنى بالمستشارة القضائية للحكومة، ولن نتوقف عند ذلك”.