تقرير: فوضى أسواق المال تمحو تريليونات الدولارات بالعالم.. ماذا حصل؟

على الرغم من تحسن السوق في جلسة، الثلاثاء، فإن المخاوف ما زالت قائمة من ردة فعل سلبية أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع فرضية ظهور بيانات أميركية سلبية، مرتبطة بالبطالة أو التضخم.

في ختام جلسة 6 آب/ أغسطس الجاري، استفاقت أسواق المال العالمية من فوضى تراجعات حادة في القيم السوقية للأسهم وعمليات بيع واسعة في اليوم السابق له، على وقع اجتماع عدة عوامل.

وأمام هذه الفوضى، والتي بدأت بشكل طفيف اعتبارا من منتصف تموز/ يوليو الماضي، مع بدء إعلان الشركات الأميركية نتائج الربع الثاني من 2024، فإن قرابة 6.4 تريليونات دولار، محيت من القيمة السوقية للأسهم العالمية.

وعلى الرغم من تحسن السوق في جلسة، الثلاثاء، فإن المخاوف ما زالت قائمة من ردة فعل سلبية أخرى خلال الأسابيع القليلة المقبلة، خاصة مع فرضية ظهور بيانات أميركية سلبية، مرتبطة بالبطالة أو التضخم.

ووفق رصد وكالة الأناضول لتطورات الأسواق العالمية، هذا الأسبوع، فإن أربع شرارات أشعلت فوضى أسواق المال، وتسببت بهذه التراجعات في القيمة السوقية للشركات العالمية المدرجة.

الشرارة الأولى، كانت انقلاب أسهم الذكاء الاصطناعي من قمم تاريخية إلى هبوط متسارع، بعد إعلان شركات مثل إنتل نتائج مالية دون التوقعات خلال فترة الربع الثاني 2024.

وأدى ضخ استثمارات فاقت 100 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال العام الجاري، إلى انتظار المستثمرين لعوائد هذه الاستثمارات، إلا أن النتائج جاءت عكس التوقعات.

بينما الشرارة الثانية، كانت بيانات البطالة الأميركية التي أظهرت ارتفاع البطالة إلى 4.3% في يوليو الماضي، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

هذه البيانات أظهرت تسارع عدد العاطلين عن العمل، مقارنة بـ4.1% في حزيران/ يونيو الماضي، وتباطؤا حادا في استحداث وظائف جديدة، ما أوجد حالة هلع من احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في ركود.

أما الشرارة الثالثة فكانت ⁠بيع جزء من حصة بيركشاير هاثاوي في شركة أبل، وهي عملية بيع اعتبرت مؤشرا من رئيس الشركة وارن بافيت، بأن سهم أبل المصنفة أكبر شركة بالعالم قد يكون وصل إلى ذروته.

وأبل أكبر شركة مدرجة بالعالم بقيمة سوقية تجاوزت 3.1 تريليونات دولار، فيما يعتبر بافيت مرشدا لآلاف المستثمرين بالعالم، بسبب نجاحاته في توقعات الأسواق.

بينما الشرارة الأخيرة كانت رفع الفائدة اليابانية، وانكشاف وزن ما يعرف بـcarry trade بين الين والدولار، وهي عملية اقتراض الين بسعر فائدة منخفض خلال السنوات الماضية، وشراء أسهم أميكية.

إلا أن رفع بنك اليابان المركزي لأسعار الفائدة، زاد كلفة القروض على المقترضين اليابانيين، الذين اقترضوا واشتروا أسهما في وول ستريت، والمحصلة بيع الأسهم لسداد القروض.

وفي طوكيو، انخفض مؤشر نيكاي 12%، خلال جلسة 5 آب/ أغسطس في أسوأ أداء للمؤشر منذ عام 1987، قبل أن يرتد صعودا في جلسة، أمس الثلاثاء، 10 بالمئة، بينما صعد المؤشر 2.6 بالمئة في الساعة الأخيرة من جلسة الأربعاء.

والشيء الواضح لما جرى بالنسبة إلى كبار المستثمرين في العالم، هو اهتزاز الركائز التي دعمت مكاسب الأسواق المالية لسنوات ماضية.

وهذه الركائز تتمثل في أن الاقتصاد الأميركي لا يمكن إيقاف نموه؛ والذكاء الاصطناعي سيحدث ثورة سريعة في عالم الأعمال في كل مكان؛ واليابان لن ترفع أسعار الفائدة أبدا، وجميعها ركائز اهتزت مصداقيتها في الأزمة الأخيرة.

والأهم أن الضربة الأخيرة دفعت المستثمرين إلى إدراك الخطر الكامن في احتمالية وجود فقاعة في أسهم التكنولوجيا، فعلى سبيل المثال، ارتفع أسهم شركة Nvidia Corp بنسبة 1100 بالمئة في أقل من عامين.

هذا الصعود رافقته ارتفاعات أقل في أسهم شركات التكنولوجيا، ما يذكي المخاوف من أن الأسهم تباع وتتداول بسعر يفوق قيمتها الفعلية، وهو ما يهدد بانفجار الفقاعة.

ودفع “الاثنين الأسود” الأخير، إلى دعوات تطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ببدء خفض أسعار الفائدة، وعدم الانتظار لموعد الاجتماع المقبل في 16-17 أيلول/ سبتمبر المقبل.

ووصف محللون في أسواق المال أزمة 5 أغسطس الجاري بـ”الإثنين الأسود” لينضم إلى أكثر من يوم “اثنين أسود” في التاريخ الحديث، أبرزها 28 أكتوبر 1929 مع ظهور الكساد العظيم، و19 أكتوبر 1987 عندما سجلت أسواق المال الأميركية أكبر انهيار لها على الإطلاق في يوم واحد.

حاليا تبلغ أسعار الفائدة على الدولار بين نطاق 5.25 – 5.5%، وهو أعلى مستوى منذ 23 عاما، بحسب البيانات التاريخية للفيدرالي الأميركي.