الجيش الإسرائيلي والشاباك: “تخوف من انتفاضة ثالثة بالضفة تحولها لحلبة مركزية بالحرب”
وثيقة قدمها الجيش الإسرائيلي والشاباك تشير إلى أن رفض سموتريتش تحويل مخصصات المقاصة ووقف دخول العمال إلى إسرائيل بين أسباب الأزمة، لكنها تدعو لخطوات مباشرة مقابل العمال وليس من خلال السلطة عقابا لخطواتها في الحلبة الدولية.
قدم جهاز الأمن الإسرائيلي “وثيقة تحذير” إلى المستوى السياسي، جاء فيها أنه بسبب “الوضع الاقتصادي المتدهور” في السلطة الفلسطينية، “يوجد تخوف من اندلاع انتفاضة ثالثة” في الضفة الغربية، التي من شأنها أن تتحول “من حلبة ثانوية إلى حلبة مركزية في الحرب”، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم، الخميس.
وأشارت الوثيقة إلى أن قسما كبيرا من الفلسطينيين في الضفة يواجهون “واقعا اقتصاديا صعبا بسبب عدم توفر مصادر دخل”.
واعتبرت الوثيقة أن أحد أسباب التدهور الاقتصادي في السلطة الفلسطينية هو رفض وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، تحويل مستحقات المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، منذ شهرين، إلى جانب قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف دخول العمال الفلسطينيين من الضفة للعمل في إسرائيل منذ بداية الحرب على غزة.
وادعى الجيش والشاباك أن هذا الوضع من شأنه أن “يدفع فلسطينيين كثيرين إلى الإرهاب، في الوقت الذي تضخ فيه جهات مثل إيران أموالا بمبالغ طائلة إلى الضفة، وتجند من خلالها مخربين وتشجع الإرهاب”.
ويحاول جهاز الأمن الإسرائيلي النأي بنفسه عن الوضع الحاصل في الضفة الغربية وكأن لا علاقة لإسرائيل به، رغم أنها السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية. وفي هذا السياق، اعتبر مسؤول أمني لإذاعة الجيش الإسرائيلي أن “الشخص الذي يحتاج إلى العيش ويسعى للحصول على الخبز، ويقترح الإيرانيون عليه ألف شيكل مقابل تنفيذ عملية، لن يفكر مرتين”.
وتضمنت الوثيقة توصيات ادعت أنها تهدف إلى تخفيف الأزمة الاقتصادية، شملت خطوات مباشرة مقابل الجمهور الفلسطيني، وليس من خلال السلطة الفلسطينية، “انطلاقا من الإدراك أنه ليس بالإمكان تعزيز السلطة، في أعقاب خطواتها ضد إسرائيل في الحلبة الدولية”.
واعتبرت الوثيقة أن أحد الحلول يقضي بفتح الحواجز العسكرية في نهايات الأسبوع، للسماح بدخول المواطنين العرب في إسرائيل إلى المدن الفلسطينية لشراء بضائع، علما أن المواطنين العرب لم يتوقفوا بشكل عام من الدخول إلى الضفة الغربية.
وأوصت الوثيقة بتجربة “نماذج مختلفة لدخول عمال فلسطينيين إلى إسرائيل”، وأن يبدأ ذلك بدخول بضعة آلاف العمال “بشكل مراقب”، بواسطة نقلهم مباشرة من الضفة إلى ورشات البناء في إسرائيل، وإعادتهم إلى الضفة، وأن يشمل ذلك تفتيشا أمنيا للعمال، “وتوسيع هذا النموذج في حال نجاحه”.
ونقل موقع “واينت” الإلكتروني عن مسؤول أمني قوله إنه “من الناحية الأمنية، انهيار السلطة يمكن أن يؤدي إلى فوضى، وتقويض الاستقرار الحالي، في الناحية الأمنية وكذلك المنظومة المدنية. والوضع الأسوأ الذي يمكن أن نصل إليه هو أن تتوقف المستشفيات عن العمل ونضطر إلى إدخال فلسطينيين للعلاج في مستشفيات إسرائيلية”.
