لجنة المتابعة: هدم المنازل في النقب يندرج في حرب إسرائيل على شعبنا الفلسطيني

أعلنت المتابعة عن دعمها قرارات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، وقالت إن “استفحال الجريمة في المجتمع العربي يصب أيضا في حرب المؤسسة الحاكمة على جماهيرنا”، وإن “المشاركة الواسعة في مسيرة العودة اختبار للموقف الشعبي الوطني”.

أكدت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في اجتماع السكرتارية الدوري الذي عقد هذا الأسبوع، أن “جريمة تدمير عشرات البيوت في النقب، في يوم واحد، يندرج في إطار الحرب الإسرائيلية على شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده في الوطن، بموازاة استفحال التمييز العنصري، وغض النظر عن استفحال الجريمة، بهدف ضرب الاستقرار المجتمعي”.

ودعت المتابعة إلى أوسع مشاركة في مسيرة العودة القطرية، التي تبادر لها لجنة الدفاع عن حقوق المهّجرين، يوم 14 أيار/ مايو الجاري، وقالت إن “المشاركة الواسعة هي اختبار للموقف الشعبي الوطني، خاصة في ظل التصعيد الحربي الإسرائيلي على شعبنا”.

وقالت المتابعة، إن “جماهيرنا العربية الفلسطينية، تواجه استفحالا في الحرب عليها في مجالات متعددة: تعميق التمييز العنصري، وتكثيف الاضطهاد والملاحقات السياسية وتقويض حرية التعبير، وتكثيف جرائم هدم البيوت العربية، خاصة في منطقة النقب، وآخرها تدمير 47 بيتا لعائلة أبو عصا، وزيادة سياسة غض الطرف عن عصابات الإجرام، وهذا ينعكس في الذروة الجديدة في عدد ضحايا دائرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي من قتلى وجرحى، فكل هذا مرتبط بسياسة واحدة، تهدف لمواصلة وتكثيف ضرب وجودنا في وطننا”.

وأكدت المتابعة دعمها قرارات لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، التي صدرت في أعقاب تدمير 47 بيتا، وسيعقد اجتماع مشترك للجنتين يوم السبت القريب، تتبعه تظاهرة عند مفرق السقاطي، الساعة الخامسة مساء.

وقالت المتابعة، إن “مسيرة العودة، التي تبادر لها لجنة المهجرين، ستنطلق يوم الثلاثاء 14 أيار الجاري، الساعة الواحدة والنصف ظهرا، قرب شفاعمرو، إلى موقع قريتي هوشة والكساير، المدمرتين المهجرّتين، يجب أن تحظى بمشاركة شعبية واسعة، لأنها ستكون اختبارا للموقف الشعبي الوطني، خاصة في ظل التصعيد الحربي الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني، لتوسيع رقعة حرب الإبادة، وبالذات على قطاع غزة، وأيضا في الضفة الغربية المحتلة، وتوسيع رقعة الحرب الى مدينة ومنطقة رفح جنوبي قطاع غزة، الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين من شمال ووسط قطاع غزة.” 

وختمت المتابعة بيانها بالقول إن “إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في القدس المحتلة، وقبله منع عمل طواقم قناة الميادين، يصب في سعي إسرائيل لحجب الحقيقة عن جرائمها التي تواصل ارتكابها، والتضييق قمع الحريات، خاصة وأن إسرائيل قتلت 130 صحفيا في قطاع غزة، منذ بدء الحرب الجارية”