حملة مقاطعة لشركة “إنتل” الأميركية لدعمها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي

وتخطط شركة “إنتل” لبناء مصنع في بلدة كريات جات المقامة على أنقاض بلدة عراق المنشية المهجرة، التي تبعد 32 كيلومترا شمال غزة، ما يعمق من تواطئها مع إسرائيل في الابادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

أطلق ناشطون في الولايات المتحدة الأميركية حملة ضخمة لمقاطعة عملاق صناعة الرقائق الالكترونية وأدوات الحواسيب شركة “إنتل” الأميركية، بعد إعلان مجلس إدارتها عن خطته توسيع العمل في إسرائيل باستثمار 25 مليار دولار في بناء مصنع للرقائق الإلكترونية في إحدى البلدات الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة.

وتخطط شركة “إنتل” لبناء مصنع في بلدة كريات جات المقامة عنوة على أنقاض بلدة عراق المنشية المهجرة، التي تبعد 32 كيلومترا شمال غزة، ما يعمق من تواطئها مع إسرائيل في الابادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.

وناشد النشطاء بمقاطعة منتجات الشركة وأجهزة الحواسيب المزودة بشرائح “إنتل”، وحث الشركات والمؤسسات التعليمية والمصانع والصناديق الاستثمارية بمقاطعة بضائع الشركة واستبدالها بشركات أخرى للضغط عليها بوقف مخططاتها في دعم الاقتصاد الإسرائيلي، في الوقت الذي أعلنت فيه الكثير من الشركات سحب استثماراتها ومشاريعها من إسرائيل في ظل استمرارها في الحرب على غزة.

وعقبت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) في بيان لها على هذا الإعلان قائلة: “تساهم شركة إنتل منذ عقود في تمكين نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي وجرائمه، والآن هي مصدر أساسي لتغذية الميزانية الحربية الإسرائيلية ودعم ماكينة الإبادة الجماعية المستمرة ضد 2.3 مليون فلسطيني في قطاع غزة المحتل والمحاصر، مما يجعلها متواطئة بشكل مباشر في قتل أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومد حبل النجاة للاقتصاد الإسرائيلي المتهالك”.

قالت حركة مقاطعة إسرائيل في البيان: “بعيدا عن المسؤولية الأخلاقية والقانون الدولي، فإن إصرار شركة إنتل على استثمار عشرات المليارات من الدولارات في إسرائيل التي تعد منطقة حرب، يبين مدى التزامها الإيديولوجيّ المتعصب تجاه إسرائيل على حساب المسؤولية المالية والائتمانية. وإلا فلماذا تجمّد شركة إنتل خططها لتوسيع تصنيع الرقائق في ولاية أوهايو الأمريكية بينما تنفق تلك المليارات على إسرائيل التي مزقتها الحرب؟”، بحسب ما ورد في بيان حركة المقاطعة.