مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع أميركي لـ”وقف النار فورا” في غزة
يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في القطاع الذي مزقته الحرب.
يتوجه وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل، اليوم الجمعة، لمحاولة التوصل إلى اتفاق هدنة في غزة فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار أميركي يدعو إلى “وقف فوري لإطلاق النار” في القطاع الذي مزقته الحرب.
وبينما ينشغل الدبلوماسيون، تستمر الاشتباكات في قطاع غزة، بما في ذلك داخل مجمع الشفاء الطبي وفي محيطه، وهو أكبر مستشفى في القطاع. ويواصل الجيش عمليته التي قال إنه قتل فيها “أكثر من 140” فلسطينيا في اشتباكات خاضها معهم جنوده في المجمع ومحيطه منذ الإثنين.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، مساء أمس الخميس، إن “العملية في مستشفى الشفاء مستمرة. إنها عملية اعتقلنا خلالها أكبر عدد من الإرهابيين منذ بداية الحرب”.
وبعد خمسة أشهر ونصف على اندلاع الحرب، تحدث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، عن “تقارب” في المفاوضات من أجل إرساء هدنة في غزة. وكان بلينكن قال لقناة “الحدث” السعودية “أعتقد أن الفجوة تضيق وأن التوصل إلى اتفاق ممكن جدًا”.
وتزامنا مع المفاوضات، أعلن المتحدث باسم السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الخميس، أن الولايات المتحدة ستعرض الجمعة مشروع قرار يشدد على “وقف فوري لإطلاق النار” في غزة على مجلس الأمن الدولي للتصويت عليه.
وقال نايت إيفانز في بيان “تعمل الولايات المتحدة جديا مع أعضاء المجلس منذ أسابيع عدة على قرار يدعم في شكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الهادفة إلى ضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة في إطار اتفاق حول الرهائن، يتيح الإفراج عن جميع الرهائن ويساعد في زيادة المساعدة الإنسانية”.
ويشدد النص الذي من المقرر أن يطرحه مجلس الأمن للتصويت، اليوم، على “الحاجة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار لحماية المدنيين من الجانبين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية الأساسية”.
استخدمت الولايات المتحدة، الحليف التاريخي لإسرائيل، حق النقض (الفيتو) ضد قرارات عدة لمجلس الأمن تدعو إلى وقف لإطلاق النار، قائلة إن ذلك كان سيصب في مصلحة حماس. لكن في مواجهة الخسائر البشرية الفادحة وخطر حصول مجاعة، تضاعف واشنطن، الآن، جهودها للتوصل إلى هدنة وبالتالي تجنب هجوم بري على رفح.
وقال بلينكن إن “من الخطأ” تنفيذ عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في رفح، مضيفا أن “هناك طريقة أفضل للتعامل مع التهديد المستمر الذي تمثله حماس”.
وتضغط الولايات المتحدة على إسرائيل منذ أسابيع للامتناع عن شن هجوم بري واسع النطاق على رفح ستكون نتائجه كارثية في المدينة المكتظة التي ارتفع عدد سكانها إلى مليون ونصف مليون شخص، معظمهم نازحون.
بدورهم دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27، المجتمعون في قمة في بروكسل، الخميس إلى “هدنة إنسانية فورية” في غزة، وحضوا في بيان مشترك إسرائيل على عدم إطلاق عملية برية في رفح بأقصى جنوب القطاع المدمر
لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لا يكف عن تكرار عزمه على المضي في خطته لشن هجوم بري على رفح يعتبره ضروريا “للقضاء” على حماس.
خلال جولته السادسة في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب، التقى بلينكن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة، الخميس، قبل اجتماع مع وزراء خارجية مصر وقطر والسعودية والأردن والإمارات.
وأصدر الوزراء الخمسة إلى جانب ممثل للسلطة الفلسطينية قبل اللقاء بيانا مشتركا أكدوا فيه “أولوية تحقيق وقف شامل وفوري للنار وزيادة نفاذ المساعدات الإنسانية، وفتح جميع المعابر بين إسرائيل وقطاع غزة”.
وتتواصل في الدوحة المحادثات بشأن هدنة، بين ممثلي الولايات المتحدة وقطر ومصر. وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أن رئيس الموساد، ديفيد برنيع، يعود الجمعة إلى الدوحة حيث يلتقي رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وليام بيرنز، ورئيس الوزراء القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل.
وتتوسط البلدان الثلاثة في المفاوضات بين إسرائيل وحماس من أجل التوصل إلى هدنة تتيح إطلاق رهائن محتجزين في غزة مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وبعد مطالبتها بوقف نهائي لإطلاق النار، اعتمدت حماس موقفا أكثر مرونة، الأسبوع الماضي، بموافقتها على وقف القتال لمدة ستة أسابيع. لكن يبدو أن خلافات لا تزال قائمة حول تبادل رهائن إسرائيليين محتجزين في غزة مقابل أسرى فلسطينيين في إسرائيل.
وتطالب إسرائيل حماس بلائحة بأسماء الرهائن الذين ما زالوا على قيد الحياة قبل الاتفاق على هدنة، في حين تريد حركة المقاومة الإسلامية اختيار هويات الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، حسبما ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية تحدثت عن أجواء هذه المحادثات التي تشمل أيضا زيادة المساعدات لغزة.
سعيًا لزيادة المساعدات وتخفيف معاناة السكان، تنفذ دول عدة عمليات إنزال جوي يومية لرزم أغذية، وتم تدشين ممر بحري من قبرص إلى غزة لهذا الغرض. لكن وكالات الإغاثة تؤكد أن طرق الإمداد هذه لا يمكن أن تحل محل الطرق البرية.
وأعلنت قبرص أنها تعمل على إرسال “أكبر عدد ممكن من السفن” إلى غزة خلال اجتماع دولي مخصص لهذا الممر الإنساني.
وقالت لجنة حقوق الطفل الأممية، الخميس، إن “الأطفال يموتون جوعا. إنهم محرومون من الطعام” وجددت النداء لوقف النار. وأضافت “إنهم لا يجدون حتى الفتات”.
أحكمت إسرائيل بعيد اندلاع الحرب حصارها على قطاع غزة. ويتحكم الجيش والإدارة الإسرائيلية بكل ما يدخل إليه ويخرج منه من أشخاص ومساعدات وبضائع.
تؤكد الأمم المتحدة أن القيود المشددة التي تفرضها إسرائيل تعوق دخول المساعدات برا عبر معبر رفح الحدودي، وأن ما يدخل لا يلبي الاحتياجات الهائلة لسكان القطاع.
ويصعب خصوصا إيصال المساعدات وتوزيعها على أكثر من 300 ألف شخص ما زالوا في شمالي القطاع وحذرت تقارير دولية من أنهم سيقعون في براثن المجاعة خلال أسابيع في غياب تدخل عاجل.
وحذر مفوض وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، هذا الأسبوع، من أن “الحصار والجوع والأمراض ستصير قريبا الأسباب الرئيسية للوفيات في غزة”.
اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر عقب هجوم “طوفان الأقصى” شنّته حماس على جنوبي إسرائيل أسفر عن مقتل ما لا يقلّ عن 1160 شخصا، معظمهم مدنيّون، حسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس تستند إلى أرقام رسميّة إسرائيليّة.
وتقدّر إسرائيل أنّ نحو 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 33 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من بين نحو 250 شخصا احتُجزوا في هجوم حماس.
وتوعدت إسرائيل بالقضاء على الحركة ونفّذت حملة قصف مركّز أتبعتها بهجوم برّي واسع، ما أسفر عن استشهاد نحو 32 ألف شخص وخلف 74188 جريحًا غالبيتهم نساء وأطفال، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.
وشن الجيش الاسرائيلي حملة قصف جوي أعقبها هجوم بري اجتاح خلاله جنوده مختلف أنحاء القطاع، حتى أبواب رفح.