قيود فرنسية على شركات أسلحة إسرائيلية في ظل الحرب على غزة
وزارة الدفاع الفرنسية تفرض على شركات الأسلحة الإسرائيلية الحصول مسبقا على رخصة استيراد قبل مشاركتها في معرض الأسلحة “يوروستوري” في باريس، والشركات الإسرائيلية تعبر عن غضبها وتطالب بتدخل الحكومة الإسرائيلية
فرضت فرنسا على شركات صناعة الأسلحة الإسرائيلية التي تريد عرض أسلحتها في معرض الأسلحة “يوروستوري” الذي سيقام في باريس، في حزيران/يونيو المقبل، أن تحصل مسبقا على رخصة استيراد من وزارة الدفاع الفرنسية، التي سيكون من صلاحياتها أيضا منع استعراض أسلحة إسرائيلية في المعرض.
ومن المتوقع أن تشارك في معرض الأسلحة عشرات الشركات الأمنية الإسرائيلية، لتعرض منتجاتها من خلال أجنحة خاصة لكل شركة أو من خلال جناح كبير تقيمه شعبة الصادرات الأمنية في وزارة الأمن الإسرائيلية.
واعتبر مسؤولون في الصناعات الأمنية الإسرائيلية أن المطلب الفرنسي، الذي يأتي في ظل الحرب على غزة، مثير للغضب ويستوجب استيضاحا بمستوى سياسي، حسبما نقلت عنهم صحيفة “كَلْكَليست” الاقتصادية التابعة لمجموعة “يديعوت أحرونوت” اليوم، الخميس. ومعرض الأسلحة “يوروستوري” هو أحد أهم معارض الأسلحة في العالم.
وقال مسؤول في إحدى شركات الصناعات الأمنية الإسرائيلية إنه “شاركت كثيرا في معارض كهذه ولم يكن هناك أبدا مطلب كهذا، الذي بكل بساطة يُخفض من مكانة إسرائيل. فمطلب الحصول على تصريح مسبق من السلطات من أجل استعراض منتجات في المعرض يوجه إلى دول ذات مستوى متدن. وهذا مهين ولا يمكن المرور عليه مر الكرام”.
وينظر جهاز الأمن الإسرائيلي إلى هذا المطلب الفرنسي على أنه محاولة لممارسة ضغوط على إسرائيل في أعقاب الحرب على غزة وفي ظل المعارضة والانتقادات الدولية الواسعة للحرب التي تشنها إسرائيل.
وتأتي هذه الخطوة الفرنسية بعد أن تعالت تهديدات من جانب بريطانيا حول خطوات ترمي إلى تقييد صادرات الأسلحة الإسرائيلية، إلى جانب تصريحات مشابهة أطلقها مسؤولون في دول أوروبية.
واستجابت محكمة هولندية، قبل عدة أسابيع، لدعوى قدمتها منظمات حقوق إنسان وطالبت بحظر تصدير قطع غيار لطائرات مقاتلة من طراز F35 للجيش الإسرائيلي، كون قطع الغيار هذه موجودة في مخازن في هولندا. لكن بإمكان إسرائيل الحصول بشكل مباشر على قطع الغيار هذه من شركة “لوكهيد مارتن” الأميركية المصنعة للطائرة.
ولفتت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن إسرائيل لا تشتري منظومات أسلحة مركزية من معظم الدول الأوروبية، إلا أن المواد الخام التي تستخدمها صناعات الأسلحة الإسرائيلية، التي تعمل بوتيرة متسارعة منذ بداية الحرب على غزة، تستوردها من تلك الدول الأوروبية.
وقررت حكومة تشيلي، الشهر الماضي، منع مشاركة شركات أمنية إسرائيلية في المعرض الأمني الجوي FIDAE 2024 الذي سيقام في العاصمة التشيلية، سانتياغو، وكانت الشركات الإسرائيلية “رفائيل” و”منظومات إلبيت” وغيرها تعتزم المشاركة في هذا المعرض الذي يركز على دول أميركا اللاتينية.
وقال مسؤول في إحدى الشركات الأمنية الإسرائيلية إن “السوق في أميركا اللاتينية صغيرة ولا يهمنا قرار تشيلي كثيرا. لكن في حالة يوروستوري فإن الحديث يدور عن حدث بمستوى آخر، وهذا حدث جوهري وخطير للغاية”، حسبما نقلت عنه الصحيفة.
وأضاف: “يبدو أن الفرنسيين لا يريدون أن يروا حاليا حضورا إسرائيليا في المعرض. وتشكل هذه المعارض كل سنة مركزا لمظاهرات تنظمها جهات مؤيدة للفلسطينيين، وفي أعقاب الحرب في غزة من شأنها أن تكون مظاهرات أكبر وصاخبة أكثر”.
وتابع أن “هذه رياح سيئة. فتغيير كبير كهذا في المطالب تجاه الشركات الإسرائيلية في هذه الفترة هي تعبير عن موقف واضح ضد إسرائيل، وأكثر بكثير من تلميح ناعم”.