تقرير: بايدن يدرس تقييد المساعدات العسكرية لإسرائيل إذا اجتاحت رفح

تقرير يشير إلى أن الرئيس الأميركي يدرس إمكانية الحد من نقل أسلحة لإسرائيل إذا ما اجتاحت منطقة رفح، جنوبي قطاع غزة، في حين لم تقدم تل أبيب لواشنطن بعد “خطة قابلة للتنفيذ” لحماية المدنيين في رفح.

قالت موقع “بوليتيكو” الإخباري الأميركي إن الرئيس جو بايدن يبحث إمكانية جعل المساعدات العسكرية لإدارة تل أبيب مشروطة، إذا ما قررت تل أبيب المضي قدما بخطط الهجوم البري على مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة.

ونقلت الصحيفة، الثلاثاء، عن مسؤولين أميركيين لم تسمهم، أن بايدن لم يفرض أي قيود على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل، لكنه قد يضع ذلك على جدول أعماله إذا شن الجيش الإسرائيلي هجوما بريا على رفح.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل لم تقدم للإدارة الأميركية بعد خطة قابلة للتنفيذ لحماية المدنيين في رفح.

يذكر أن بايدن أشار في مقابلة سابقة مع قناة MSNBC، إلى أن الهجوم البري الإسرائيلي على رفح بمثابة “خط أحمر” له، لكنه شدد في المقابل على أن “لن يتخلى أيضا عن إسرائيل”.

ومؤخرا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية خطة لـ”إجلاء” الفلسطينيين من رفح في إطار الاستعداد لاجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من أن خطوة كهذه قد تؤدي إلى مجازر بحق مئات آلاف النازحين إلى المنطقة.

يأتي ذلك فيما يواصل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، التهديد باجتياح رفح حيث يتكدس حوالي 1.5 مليون نازح فلسطيني، فيما نقلت شبكة “سي إن إن” عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، أن هجوما إسرائيليا على رفح ليس وشيكًا.

ويحسب المسؤولين، فإن الجيش الإسرائيلي لم يقم بعد بحشد القوات اللازمة لاجتياح رفح ولم يضع اللمسات النهائية على خطط لإجلاء المدنيين من المدينة.

وأضافوا، في تصريحات نقلتها “سي إن إن” أمس، الإثنين، أنه من الممكن حشد قوات الجيش الإسرائيلي لاجتياح رفح خلال وقت قصير، فيما من المتوقع أن تستغرق عملية كبيرة لإجلاء المدنيين أسبوعين على الأقل.

وقال مسؤولون في المستويين العسكري والسياسي إن كابينيت الحرب الإسرائيلي لم يوقع بعد على الخطط التي قدمها الجيش للإخلاء والاجتياح. وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الهجوم على رفح خلال شهر رمضان ليس مستبعدا.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” قد ذكرت أن الولايات المتحدة وافقت على أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل وسلمتها لها منذ بداية حربها المدمرة على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين ومشرعين أميركيين قولهم إنه تمت معالجة عمليات بيع ونقل الأسلحة بأوامر تنفيذية من قبل الإدارة الأميركية بدون نقاش عام.